وکیل کلاهبرداری

_{^{تعریف و مجازات کلاهبرداری}} 

کلاهبرداری از جرایم پیچیده است زیرا تقلب و استفاده از وسایل متقلبانه می تواند مصداق های بی شماری داشته باشد که در دنیای امروز با وجود وسایل ارتباط جمعی بی شمار و گوناگون، راه های بسیاری که هر روزه به آنها اضافه می شود و جهت انجام جرم کلاهبرداری می تواند مورد استفاده قرار گیرد. مجازات جرم کلاهبرداری حبس و جزای نقدی معادل مال برده شد، و بازگردان مال برده شده به همراه ضرر و زیان های وارده به صاحب مال است.

از جمله جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند و مجازات جرم کلاهبرداری را در پی دارند؛ عبارتند از:

•  تبانی اشخاص برای بردن مال غیر، تبانی با یکی از اصحاب دعوا برای بردن مال یا تضییع حق طرف مقابل یا ثالث.
•  معرفی مال غیر به عرض مال خود و انجام عملیات اجرایی نسبت به آن.
• تقاضای ثبت ملک توسط امین.
•  تقاضای ثبت ملک توسط وارث با علم به انتقال ملک توسط مورث یا سلب مالکیت او.
• اظهارات خلاف واقع موسسین و مدیران شرکت های با مسوولیت محدود، تضامنی و نسبی در مورد پرداخت تمام سهم الشرکه غیرنقدی در اوراق و اسناد لازم برای ثبت شرکت.
• تقویم متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی به مبلغ بیش از قیمت واقعی.
• تقسیم منافع موهوم با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی بین شرکا به وسیله مدیران.
• به مصرف رساندن ارز دولتی به مصرفی غیر از خرید کالا.
• فروختن ارز دولتی در بازار سیاه یا آزاد.
• جعل عنوان نمایندگی بیمه.
• انتقال گیرنده مال غیر، مشروط بر اینکه بر ملک غیر بودن در هنگام معامله آگاه باشد در حکم کلاهبردار است.
• خیانت یا تبانی متصرف برای ثبت ملک به نام دیگری و یا متصرف قلمداد کردن خود.
• خودداری از استرداد حق طرف مقابل.
• کسی که طلب خود را به غیرمدیون انتقال دهد و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده یا انتقال دهد.
• [WD_Button id=3117]

_{^{حکم و مجازات کلاهبرداری}} 

مجازات کلاهبرداری بر اساس ماده‌ی مذکور، یک تا هفت سال زندان، ردّ مال ناشی از کلاهبرداری به قربانی و نیز پرداخت جزای نقدی به دولت معادل مال برده‌شده می‌باشد. بدین‌ترتیب همین مجازات در مورد مرتکبین جرائم در حکم کلاهبرداری نیز اعمال می‌شود.

_{^{۱. تبانی برای بردن مال دیگری}}

مطابق ماده‌ی ۱ ‌‌قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر، تبانی می‌نمایند (مصوب ۳/۵/۱۳۰۷) هرگاه دو نفر به‌قصد تصاحب مال شخص ثالث، با هم تبانی کرده و به‌طور صوری علیه یکدیگر اقامه دعوا کنند، کلاهبردار محسوب می‌شوند.
همچنین مطابق ماده‌ی ۲ همان قانون، اگر دعوایی در دادگاه بین دو نفر مطرح باشد و کسی با تبانی با یکی از اصحاب دعوا و به‌قصد تضییع حق طرف مقابل، به‌عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شود یا بر حکمی اعتراض کند، کلاه‌بردار‌ محسوب می‌شود.

_{^{۲. انتقال مال غیر}}

مطابق ماده‌ی۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (مصوب ۵/۱/۱۳۰۸) اگر شخصی مال متعلق به دیگری را بدون اجازه‌ی مالک به غیر واگذار کند، کلاهبردار محسوب می‌شود. همچنین شخصی که این مال را با علم به عدم مالکیت شخص انتقال‌دهنده از او قبول می‌کند نیز کلاهبردار به حساب می‌آید.

نکته اولاً- محقق شدن این جرم منوط به انجام معامله (مانند قرارداد خرید و فروش ، اجاره، هبه و نظایر آن) بین انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده می‌باشد و صرف تسلیم فیزیکی مال بدون انتقال حقوقی، انتقال مال دیگری محسوب نمی‌شود.
ثانیاً- این جرم هم در مورد اموال منقول (اموالی که قابلیت جابجایی دارند؛ مثل خودرو، فرش، کتاب و…) محقق می‌شود و هم درمورد اموال غیرمنقول (اموالی که قابلیت جابجایی ندارند؛ مثل خانه، باغ، مغازه و…)
نکته ثالثاً- اگر مالک اصلی بعد از آگاهی از انتقال مال خود به دیگری، به آن معامله رضایت دهد، موجب توقف تعقیب نمی‌شود و صرفاً منجر به تخفیف در مجازات مرتکبین می‌باشد. چراکه کلاهبرداری جرم غیرقابل گذشت است که شکایت کردن یا نکردن شاکی خصوصی، تاثیری در شروع به رسیدگی به جرم و ادامه‌ی آن ندارد.

_{^{۳. معرفی مال دیگری به‌عنوان مال خود}}

‌مطابق ماده‌ی‌‌قانون مجازات اشخاصی که مال دیگری را به‌عوض مال خود معرفی می‌نمایند (مصوب ۳۱/۲/۱۳۰۸) اگر شخصی که به‌موجب حکم دادگاه به پرداخت مالی محکوم شده یا شخصی که به دیگری بدهکار است یا ضامن یا کفیل یا خوانده‌ی یک دعوا، مال شخص دیگر را به‌عنوان مال خود معرفی کند و مرجع قضایی نیز عملیات توقیف یا وصول طلب را نسبت به آن مال انجام دهد، در این‌صورت شخصی که مال غیر را به‌جای مال خود معرفی کرده، در حکم کلاهبردار خواهد بود.

_{^{۴. دریافت گواهی انحصار ورثه بر خلاف واقع}}

مطابق ماده‌ی ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت (مصوب ۱۴/۷/۱۳۰۹) هرکس که می داند وارث قانونی شخص دیگر نیست، خود را به‌دروغ به‌عنوان وارث جلوه داده و گواهی حصر ورثه بگیرد و نیز هر وارثی که از وجود وراث دیگر آگاهی داشته باشد، و برخلاف حقیقت، گواهی حصر ورثه دریافت کند، کلاهبردار محسوب می‌شود.

برای مثال شخصی که صاحب چهار فرزند است، فوت شده و پسر اول او با مراجعه به شورای حل اختلاف، خود را به‌عنوان تنها فرزند شخص فوت‌شده معرفی کرده و گواهی انحصار ورثه دریافت می‌کند. چنین شخصی در حکم کلاهبردار است.

_{^{۵. تقاضای ثبت ملک دیگری برخلاف واقع}}

مطابق ماده‌ی ۱۰۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، اگر شخصی ملکی را که قبلاً به دیگرى انتقال داده، به‌نام خود درخواست ثبت کند، یا اگر در موقع تقاضا مالک بوده، ولى در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و با این حال سند مالکیت بگیرد، کلاهبردار محسوب مى‏شود. همین مجازات نسبت به وارثی نیز که با علم به عدم مالکیت مورث خود درخواست ثبت ملک را می‌کند، اعمال خواهد شد. (ماده ۱۰۶ قانون ثبت)
همچنین طبق مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون ثبت، هر شخصی مانند مستأجر که نسبت به ملک دیگری امین و امانت‌دار باشد، و تقاضای ثبت آن ملک را به نام خود بنماید یا به شخص دیگری که برخلاف واقع درخواست ثبت ملک غیر را کرده، کمک نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود.

_{^{۶. دریافت وجهی مازاد بر حق‌الوکاله به‌نام دیگران}}

مطابق ماده‌ی ۳۴ قانون‏ وکالت‏ (مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵) اگر وکیل دادگستری با توسل به حیله و تقلب، علاوه بر حق‌الوکاله و مخارج لازم برای پیش‌برد دعوا، مالی یا سندی از موکل بگیرد تا به شخص دیگر بدهد، ولی در واقع برای خود بردارد، کلاهبردار محسوب می‌شود.

_{^{‌۷. انتشار اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی اوراق بهادار با اطلاعات نادرست یا ناقص}}

مطابق ماده‌ی ۲۴۹ لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷) هرکس با سوء‌نیت برای تشویق مردم به خرید اوراق بهادار شرکت سهامی، اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌ اوراق قرضه با اطلاعات نادرست یا ناقص منتشر کند، به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود و اگر اثری بر اقدامات او مترتب شده باشد، ‌به مجازات کلاهبرداری اصلی محکوم خواهد شد.

_{^{۸. نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی بر خلاف قانون}}

برابر ماده‌ی ۱۴ قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ به‌منظور فرار از مقررات این قانون باطل و بلااثر است و انتقال‌دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. انتقال‌گیرنده نیز در صورت مطلع بودن، کلاهبردار محسوب می‌شود.

_{^{۹. ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی}}

طبق ‌ماده‌ی واحده‌ی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و یا می‌شود (مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۷۲) اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی از قبیل دانشگاه،‌ مؤسسه آموزش‌عالی یا تحقیقاتی، مدرسه و آموزشگاه که از وظایف وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی،‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد، نمایند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر مؤسسه یا واحد مربوطه‌ را دایر نگاه دارند، در حکم کلا‌هبردار محسوب می‌شوند و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

_{^{۱۰. تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه اسناد بدون رعایت مقررات قانونی}}

‌مطابق ماده‌ی ۸ قانون راجع‌به ترجمه‌ی اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی (مصوب ۲۹/۴/۷۶) تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه‌ی اسناد و اظهارات افراد بدون رعایت مقررات این قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم‌ می‌گردد.

_{^{۱۱. فروش بیمه‌نامه یا تأسیس بدون مجوز نمایندگی بیمه}}

‌‌مطابق تبصره‌ی ماده‌ی ۶۹ قانون تأسیس بیمه‌ی مرکزی ایران و بیمه‌گری (مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰) هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه‌ی بیمه، نمایندگی بیمه دایر کند، به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌گردد. همچنین مطابق ماده‌ی ۶۰ قانون بیمه‌ی اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث (مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵) فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است.