وکالت سفیه
حتما تا به حال عبارت سفیه را شنیده اید؟ سفیه یکی از گروه مجورین می باشند و شامل اشخاصی غیر رشیدی است که در ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی به آن اشاره شده است؛ به معنای شخصی که نمیتواند در امور مالی خود عقلانی تصمیم بگیرد و اقدامات مالی وی میتواند موجب ایجاد ضرر به خود یا دیگران شود. بنابراین توانایی مداخله در حقوق مالی خود را ندارد.
محجورین کسانی هستند که به جهت اختلالات روانی و یا کم سن بودن امکان تصمیم گیری درست در خصوص مسایل مختلف خود را نداشته لذا قانونگذار برای حمایت و پشتیبانی، آنها را در سه گروه قرار داده است و برایشان قوانین خاصی را وضع نموده است.
بیشتر بدانیم : حجر چیست ؟ انواع حجر و محجور
به طور کلی به صغیر، مجنون و سفیه محجور می گویند.
صغیر
شخصی است که به سن بلوغ نرسیده است این سن مطابق قانون مدنی برای دختران ۹ سال تمام و برای پسران ۱۵ سال تمام می باشد.
مجنون
شخصی است که دچار اختلالات روانی می باشد. اختلالات در برخی دوره ای و در برخی از افراد دایمی می باشد این موضوع مجانین را به دو دسته مجانین ادواری و مجانین دایمی تقسیم می نماید اهمیت این موضوع در خصوص مجانین ادواری است از این رو است که صحت معاملات این دسته از مجانین منوط به این می باشد که آیا آنها در زمان انعقاد معامله از سلامت روانی برخوردار بوده اند یا خیر؟
سفیه
سفیه به شخصی گفته می شود که بالغ شده است ولی توانایی اداره اموال خود را ندارد. در اصل محجوریت این دسته صرفا در خصوص امور مالی ایشان می باشد آنها برای امور غیر مالی خود احتیاج به اجازه و تایید ولی یا قیم ندارند.
وفق قانون، اسامی اشخاصی که پس از رشد و بلوغ، بعلت جنون یا سفاهت محجور گردند در دفاتر مخصوصی ثبت می گردد که دسترسی به آن برای عموم آزاد می باشد.
وفق قانون شهادت محجورین پذیرفته نمی شود، همچنین شهادت اطفالی که به سن ۱۵ سال نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع شود. محجورین تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشند و در صورت عدم وجود پدر یا جد پدری و یا وصی که از طرف آنها تعیین شده باشد، برای ایشان قیم تعیین میگردد. بدیهی است اقامتگاه ایشان نیز اقامتگاه ولی یا قیم آنها می باشد.
حق تصرف و مداخله در امور مالی شخص، یعنی قدرت تصمیم گیری وی درباره اموال و دارایی اش و نحوه انتقال آن ها و تصرفات دیگر همچون بازسازی یک ملک. سفیه یا شخص غیر رشید از حقوق مالی برخوردار است اما حق تصرف در امور مالی خود را ندارد.
یعنی اگر آقای الف صاحب یک ملک و یک ماشین و دویست میلیون تومان پول است، پس از احراز محجویت و سفاهت وی در دادگاه نیز همچنان مالک آن ملک و اتومبیل و پول خواهد ماند اما اجازه ی اجاره ی ملک، ,فروش خودرو یا خرج آن پول را بدون اجازه ی قیم قانونی اش نخواهد داشت.
اعمال سفیه
سفیه نه تنها حق مداخله در اموال خود با انجام معاملات را ندارد بلکه اجازه هیچ اقدام غیر مالی دیگری را که به نوعی به اموال وی مرتبط شود، نیز ندارد. برای شفاف سازی یک مثال میزنیم: اقرار یعنی اظهارات یک شخص علیه خود و قرار در دادگاه بزرگ ترین دلیل برای قاضیست تا اقدام به صدور حکم کند. حال آقای الف که سفیه است در دادگاه اقرار میکند که ملکش را به اقای ب فروخته و مبلغ متناسب را نیز دریافت کرده است اما اقدام به تنظیم سند رسمی نکرده است.
آیا قاضی حکم به مالکیت آقای ب و الزام به تنظیم سند رسمی میدهد؟خیر چرا که اقرار سفیه در خصوص اموال خود مورد قبول نیست و انگار هرگز اظهار نشده است و قاضی برای پرونده ای که مثال زدیم به مدارک و دلایل دیگری غیر از اقرار سفیه میپردازد.
ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی: اقرار سفیه در امور مالی خود موثر نیست.
سفیه عقل معاش ندارد و برای هرگونه امور مالی خود حق هیچ گونه اقدام ندارد_چه ان اقدام خود مالی باشد، مثل انعقاد قرارداد خرید و فروش یا صدور چک چه غیر مالی مثل اقرار_ و برای این مداخله نیاز به شخصی تحت عنوان قیم قانونی دارد که به جای وی در امور مالی وی تصمیم میگیرد. این موضوع دو استثنا هم دارد.
اولا در رابطه با معاملات بلاعوض به معنای معاملاتی که در آن یک شخص تنها سود میکند و نیاز به پرداخت چیزی در مقابل آن یا همان ما به ازا نیست. سفیه یا شخص غیر رشید نیز میتواند همانند صغیر ممیز_به معنای نابالغی که فرق خوب را از بد تشخیص میدهد_معاملات بلاعوض انجام دهد و آن معاملات موثر خواهد بود. همانند هبه به معنای هدیه دادن و گرفتن یا صلح بلاعوض.
ثانیا در خصوص ایجاد خسارت یعنی اگر سفیه به شخصی به نوعی خسارتی وارد کند یا موجب تلف مالی شود خود ملزم به جبران خسارت میباشد و سفیه بودن وی مانع جبران این خسارت نیست
تفاوت سفیه و سایر محجورین
این اولین تفاوت سفیه با دیگر محجورین است که اگر مجنون یا صغیر غیر ممیز مالی را تلف نمایند ضامن_مسئول_ جبران خسارت نخواهند بود اما این موضوع در رابطه با سفیه صادق نیست .
تفاوت دوم در رابطه با بحث محدودیت این اشخاص در امور مالی و غیر مالیشان میباشد. صغیر و مجنون نه در امور مالی و نه در امور غیر مالی صلاحیت تصمیم گیری حداقل به تنهایی را ندارند.
برای مثال یک کودک یا یک مجنون اجازه ی فروش ملک و همچنین ازدواج را ندارند اما اقای الف که سفیه است اجازه ی فروش ملک خود را ندارد اما میتواند ازدواج کند! فقط درخصوص امور مالی متصل به ازدواج همانند مهریه قیم اقای الف است که تصمیم میگیرد! عجیب یا شاید اشتباه است اما قاعده ی جاری در حال حاضر همینست.
و اما تفاوت سوم:مجنون یا صغیر اگر اقدام به انعقاد قراردادی کنند، آن قرارداد کاملا باطل و بی اعتبار است. گویا که هرگز منعقد نشده است اما در موارد محدودی مثل بحث مرتبط با تاجر ورشکسته، وی میتواند دست به انعقاد قرارد بزند و ان قرارداد کاملا بی اعتبار نمیشود اما اعتبار گرفتن آن مشروط است به اجازه ی طلبکاران. درواقع آن قرارداد غیرنافذ است,موثر نیست مگر با انضمام مجوز طلبکاران و پس از آن معتبر تلقی میشود.
احراز حجر و اعاده اعتبار
اما احراز غیر رشید بودن یا همان سفیه بودن میتواند به صورت های مختلفی انجام شود. مثلا درخواست پدری برای صدور حکم سفاهت برای پسرش با استناد به معامله چند ملک به قیمت های ناچیز توسط وی! یا میتواند به علت ورشکستگی محرز شود.
تاجر ورشکسته که در اصطلاح فقه و حقوق مفلس خوانده میشود پس از ورشکستگی اجازه مداخله در امور مالی خود را ندارد چرا که حکم محجوریت وی برای حفظ مصلحت طلبکاران و عدم ایجاد ضرر برای اشخاص ثالث صادر شده است. هردوی این ها میتوانند درخواست اعاده اعتبار کنند تا اجازه ی مداخله در امور مالی خود را پیدا کنند.و دادگاه در صورت نیاز این حکم را صادر خواهد کرد.
اما دلیل سوم احراز سفاهت میتواند مرتبط با سن اشخاص باشد. همه ی اشخاص زیر هجده سال از نظر قانونی غیر رشید محسوب میشوند و حق مداخله در امور مالی را بدون اجازه قیم نخواهند داشت؛ مگر انکه بتوانند عقل معاش خود را در دادگاه به اثبات برسانند و در ان رابطه حکم قضائی بگیرند.
در غیر این صورت به محض آنکه به سن هجده سال برسند رشید محسوب میشوند و میتوانند اموال خود را تحویل بگیرند. بنابراین سن ۱۸ سال از نقطه نظر قانون سن رشد محسوب میشود و هیچ ارتباطی به سن بلوغ که در دختران نه سال تمام و در پسران پانزده سال تمام است ندارد.
بطلان معاملات سفیه
مردی سفیه، تمام اموال ارزشمند خود از قبیل ماشین، خانه، زمین و… به صورت رسمی به خانمش انتقال داده است.
آیا می توان با احراز سفاهت این مرد انتقال اموال را از طریق دادگاه باطل اعلام کرد؟
بله با جمع دو شرط تمام انتقال ها باطل است:
سفاهت مرد از طریق دادگاه و کارشناس خبره ثابت شود.
ولی یا قیمِ سفیه، معاملات را تنفیذ نکند یا اجازه ندهد.
رویه قضایی
فرد مستدعی صدور حکم حجر یا سفاهت، بدواً به دادسرا مراجعه می کند.
دادسرا از طریق اداره امور سرپرستی که وظیفه مهم آن رسیدگی به امور محجورین (صغیر، سفیه و مجنون) و اموال بلاوارث است
موضوع را به کارشناس خبره ارجاع و در صورت تشخیص سفاهت و کسب اطلاعات کافی در باب سفاهت،
را به دادگاه جهت صدور حکم عدم رشد یا حجر و نصب قیم ارسال می کند.
در مرحله بعد ولی یا قیم با مراجعه به دادگاه عمومی حقوقی
تقاضای ابطال معاملات محجور به استناد دادنامه صادره مبنی بر حکم اعلام حجر را تقاضا می کند.
: اگر ابتدای حجر از تاریخ قطعیت حکم حجر بوده و معامله پیش از آن تاریخ تحقق یافته باشد،
دعوای بطلان معامله قابلیت استماع ندارد.
چنانچه ابتدای تاریخ حجر در رأی مرقوم شده و معامله بعد از تاریخ مذکور تحقق یافته باشد،
دعوای بطلان معامله قابلیت طرح در دادگاه را دارد.
مواد قانون مدنی و رای وحدت رویه
ماده ۱۲۰۸: «غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد».
ماده ۱۲۱۰: «هیچکس رانمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره ۱: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری ودر دختر نه سال تمام قمری است…»
ماده ۱۲۱۴: «معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست. بطلان معاملات سفیه
مگر با اجازه ولی یا قیم او، اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل»
ماده ۱۲۲۳: «… در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده
و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص (دادگاه خانواده) اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید»
ماده ۱۱۹۳: «همینکه طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می شود»
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۱۷/۹/۷۱۸۲۰۵۲- ۴/۹/۱۳۵۲:
«… فرد مستدعی صدور حکم حجر می تواند رأساً به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور حکم حجر نماید
و دادگاه می تواند در صورت صدور حکم حجر، نظر دادستان و ارجاع به خبره را بخواهد…»