حق ارتفاق

دعوای حقوقی اثبات حق ارتفاق:

مطابق تعریف قانون در ماده ۹۳ و ۹۴ قانون مدنی حق ارتفاق عبارت است از:«ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.

صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق ان حق داده شده است.»

https://www.google.com/maps/@35.7392908,51.495294,18.75z?entry=ttu

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که پرونده ای در دادگاه دارید و یا شکایتی را در خصوص اثبات حق ارتفاق و حق عبور را پیگیری می کنید قبل از هر چیز به یکی از  نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم.

اثبات حق ارتفاق در اموال غیر منقول، متصور است. در مورد اموالی که اشخاص نسبت به ان حقی دارند، قانون این اختیار را داده است که بتوانند در ان هر گونه استیلا و تصرف داشته باشند. از این رو باید این حق و اختیار را قانون (مواد ۹۳ تا ۱۳۹ قانون مدنی به مبحث ارتفاق اختصاص پیدا کرده است)اجازه داده باشد و در نتیجه ان شخص را محق بداند.

در مورد اموال غیر منقول بحثی که مطرح می گردد این است که تعدادی از حقوق مالی وجود دارند که از به تبع ملک و مال غیر منقول، موجود و از ان ناشی می‌گردد.حق ارتفاق از جمله این حقوق می باشد که فقط در ملک ایجاد می‌گردد ،در صورتی که نسبت به موجودیت ان اختلافی حاصل شود، ثبوت ان باید اثبات شود.

در قانون، برای اموری که مرتبط با مال می باشد، طرق اثباتی ان از طریق ادله اثبات دعوی(اقرار،سند،شهادت شهودو..)، ممکن می باشد و شخصی که اصل حق ارتفاق او انکارو تضییع شده است باید در مقام دفاع و اعمال حق خویش، موجودیت ان را اثبات بنماید.

اثبات حق ارتفاق از جمله اموری است که سبب وموجب حق در ملک غیر می باشد و متعلق به شخصی است که در مالکیت عین نقشی ندارد و حق ارتفاق، غالبا در مجاورت ملکی که حق ارتفاق در ان مطرح است، قرار گرفته است، مانند حق عبور..

ماهیت حق ارتفاق چیست

در اصل حق ارتفاق به جهت وجود ضرورت و رفع نیازی است که فرد دارنده ی ان در ملک دیگری از ان استفاده می نماید. موارد حق ارتفاق در قانون، به صورت حق العبور، «حقی است که شخص در ملک دیگری می‌تواند از این حق برای عبور استفاده کند».

در مورد دیگر، حق ارتفاق شامل حق مجری و« حقی است که مجری آب متعلق به فردی می‌تواند در ملک دیگری واقع شود». حق ارتفاقی که برای این فرد وجود دارد و مستقر گردیده است، به او بنا به ضرورت و مصلحت خود کمال انتفاع و استفاده را می‌دهد و شخص مالک زمین که حق ارتفاق در ملک او ایجاد شده، حق ممانعت از انتفاع وی از حق ارتفاق را ندارد

حق ارتفاق چگونه ایجاد می شود؟

ماده ی ۹۳ قانون مدنی می گوید: (ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری؛ بنابراین حق ارتفاق، حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود، می تواند از ملک دیگری استفاده کند به عنوان مثال: حق عبور از ملک دیگری، یا حق داشتن ناودان در ملک مجاور).

با توجه به این ماده ی قانون تا حدودی متوجه شدیم که منظور از حق ارتفاق چیست، حالا باید با روش های ایجاد حق ارتفاق آشنا شویم:

یکی از روش های حق ارتفاق نوشتن قرارداد بین مالک وصاحب حق ارتفاق است؛ نوشتن قرارداد از مهمترین روش ثبت حق ارتفاق است؛ گاهی مواقع اگر حق ارتفاق در سند یا قراداد نوشته نشده باشد، صاحب حق ارتفاق می تواند با مراجعه به قانون، واثبات حق خود، خواستار ثبت آن در سند شود، این هم راه دیگر ایجاد حق ارتفاق است.
امکان دارد که مالک، بدون نوشتن قرارداد و یا حکم قضایی به میل خود، با توجه به شرایط زمین مجاور حق ارتفاق برای وی قائل شده است و این هم نوع دیگر ایجاد حق ارتفاق، محسوب می شود.

خصوصیات حق ارتفاق

الف) در دعاوی حقوقی مربوط به حق ارتفاق حق مذکور قائم به ملک بوده و اختصاص به زمین داردو به طور کلی به سود مالک زمین خاصی برقرار خواهد شد . می توان به این نتیجه رسید که هر فردی که مالک زمینی گردد این اختیار را خواهد داشت که از این حق استفاده بنماید و دادگاه حقوقی در این خصوص به بودن دو زمین متصل و نزدیک به هم برای ایجاد این حق توجه خاصی دارد.

ب) حق ارتفاق تابع ملک بوده و فرع بر مالکیت زمین می باشد و هر حقی بدون در نظر گرفتن خود ملک عملا به وجود نیامده و موضوع سالب به انتفاع خواهد بود.
شاید دوست داشته باشید بخوانید آشنایی با حقوق تجارت الکترونیک

ج) در دعاوی حقوقی این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که حق ارتفاق دایمی می باشد هر چند که مالک خواهد توانست برای مدت محدودی برای دیگری حق ارتفاق ایجاد نماید.

د) حق ارتفاق قابل تقسیم نمی باشد و به این معنی می باشد که هر گاه در یک دعوای حقوقی حق ارتفاق به نفع ملکی مشاع برقرار گردیده شده باشد، بعد از تقسیم ملک، حق ارتفاق فقط به نفع یکی نمی باشد بلکه هر کدام به طور مستقل حق استفاده از این حق را مطابق بر ماده ۱۰۳ قانون مدنی خواهند داشت.
اسباب ایجاد حق ارتفاق

حق ارتفاق با شیوه‌های ذیل ایجاد می‌شود:

۱-قرارداد؛ به طور معمول‌ حق ارتفاق با همین شیوه ایجاد می‌شود. همان‌طوری که ماده ۹۴ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد که صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری ایجاد کنند. پس مالک زمین و ملک می‌تواند با قراردادی حق عبور یا حقوق دیگری را به شخصی واگذار کند.

۲- قانون؛در دعاوی حقوقی گاهی ممکن است حق ارتفاق ناشی از حکم مستقیم قانون و مربوط به وضع طبیعی املاک باشد. که در این مورد حق ارتفاق به صورت قانونی خواهد بود. مثلاً زمینی که بالاتر از زمین دیگر است، بر حسب طبیعت که قانون نیز آن را محترم می‌شمارد، دارای حق ارتفاق برای فاضلاب و آب باران نسبت به زمین پایین‌تر است؛ همان‌طور که ماده ۹۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه زمین یا خانه کسی، مجرای فاضلاب یا آب باران کسی بوده است، صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند از آن جلوگیری کند، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم باشد.»
دعاوی حقوقی
زوال حق ارتفاق

درباره راه هایی که باعث می گردد تا حق ارتفاق زائل و پایان یابد در قانون مدنی موردی بیان نشده است اما بر مبنای اصول و نظرات علمای حقوقی که در این مورد بیان شده است به دو نظر عمده در این خصوص می توان دست یافت:

بررسی زوال حق ارتفاق بر اساس عناصر آن.

عناصر و ارکانی که حق ارتفاق را تشکیل می دهند . به عبارتی حق ارتفاق بر مبنای ارکانی به وجود می آید که جمع آنها باعث می شود که دعاوی حقوقی در این خصوص را بتوان طرح نمود این موارد عبارتند از:
شاید دوست داشته باشید بخوانید قرار تامین خواسته چیست؟

الف: از مواردی که در موضوع حق ارتفاق لازم می باشد بودن دو مال غیر منقول اعم از ملک یا زمین خواهد بود

ب: قائل شدن وجود امتیازی برای شخصی که ضرر مالی برای دیگری را ایجاد می نماید.

ج: مالک آن دو مال متفاوت بوده باشند.

در دعاوی حقوقی حق ارتفاق بر مبنای این موارد و بررسی این ارکان می‌توان به این نتیجه رسید که عدم وجود هر یک از این موارد می تواند سبب زوال و پایان حق را فراهم بیاورد .

هنگامی که فردی حق ارتفاق را در یک ملک ایجاد نموده باشد یا مالک آن دو ملک شخص واحدی بوده باشد و در صورتی که امتیاز برای دو طرف حق بوده است و یا اموال از بین رفته باشد، در این مورد حق ارتفاق زایل گردیده و پایان حق ارتفاق خواهد بود.

خصوصیات حق ارتفاق از یک نگاه دیگر عبارت است از مواردی همچون قائم به ملک بودن و اختصاص به زمین داشتن و یا تابع ملک و فرع بر مالکیت زمین بودن ، دایمی بودن و قابل تقسیم نبودن حق ارتفاق که در نتیجه حق ارتفاق بایستی در زمین ایجاد گردد و دائمی و قائم به ملک بوده باشد و نبودن هر کدام از این چهار ویژگی موجب می شود که حق ارتفاق زایل گردد.

تفاوت حق ارتفاق و حق انتفاع چیست؟

گفتیم که حق ارتفاق یعنی حقی که در زمین یا ملک مجاور برای استفاده از آب یا راه عبور به آن نیاز است، که باید با تنظیم قرارداد نامه، یا حکم قضایی، این حق اثبات شود؛ اما حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که جزو اموال دیگری است منفعت ببرد.

در حق انتفاع، شخصی که استفاده می کند فقط می تواند از منافع آن استفاده کند واصل مالکیت آن برای صاحب آن است، مثل خانه ای که پدر اجاره داده است و به فرزند حق بهره برداری از پول اجاره ی ماهیانه ی آن را می دهد، اما در اصل مالک آن ملک پدر است و به فرزند فقط حق بهره برداری داده است.

مالک ملکی که در سند آن حق ارتفاق به مجاور نوشته شده است؛ نمی تواند ملک خود را جداگانه بدون حق ارتفاق به دیگری منتقل کند واین حق همواره با زمین منتقل می شود.

مرجع صالح برای طرح دعوای اثبات حق ارتفاق:

حق ارتفاق حق مالی غیرمنقول تبعی می باشد از نظر صلاحیت محلی دادگاه عمومی حقوقی صالح می باشد و از نظر صلاحیت محلی چون حقی غیر منقول است به همین دلیل در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک می بایست طرح گردد.

دعوی حق ارتفاق یک دعوی غیر مالی است که این دعوی قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی نیز می باشد. در صورتی که به جهت اختلاف دو نفر در ملکی به جهت مالکیت و یا تصرف عدوانی، حق فردی که مدعی وجود حق ارتفاق است ،

به جهت اخذ دستور موقت یا اجرای احکام برای رفع تصرف، موقوف گردد یا اینکه در معرض ازاله باشد، می‌تواند با اثبات حق ارتفاق خویش، به وسیله ی ورود ثالث یا اعتراض ثالث دادخواست دهد و مانع اجرای عملیات فوق شود.

حق ارتفاق می‌تواند بر اساس ضرورت و به حکم قانون و یا به موجب عقد و قرارداد، بین طرفین ایجادشودو نیزهمچنین در صورتی که حق ارتفاقی موجود و مورد توافق نبوده، شخص می‌تواند با اذن مالک زمین، بنا به ضرورت و نیاز و مصلحت خود از حق ارتفاق مورد نظر خود بهره مند شود.

در صورتی که حق ارتفاق برای شخص ایجاد شده باشد، این حق به صورت یک توافق الزامی و لازم الاجرا می باشد و مالک او یا ورثه نمی‌توانند از ان حق رجوع کنند، این حقی است که در ملک استمرار دارد و با انتقال عین زمین هم از بین نمی رود و باقی و پابرجاست

شیوه و روش اثبات حق ارتفاق

استفاده از حق ارتفاق، می‌تواند با توجه به عقد و قرارداد و اذن مالک زمین ایجاد بشود ولی در مواردی که حق ارتفاق و یا اذن ارتفاق در ملک غیر مورد تضیع وانکار قرار گیرد می بایست از جانب کسی که مدعی ارتفاق می باشد، اثبات حق ارتفاق صورت گیرد که این اثبات می‌تواند از طرق و ادله ی مصرح در قانون (اقرار،سند،شهادت شهود و..)باشد

انکار و اختلاف نسبت به اصل حق ارتفاق و همچنین اذن ارتفاق ممکن است به دو شیوه صورت بگیرد، اولا در صورتی که فرد مدعی وجود حق ارتفاق، حق ارتفاق او توسط مالک یا ورثه ی او مورد انکار قرار گیرد، ثانیآ اینکه دو نفر در مورد ملک دیگری به دلیل اینکه حق ارتفاق دارند، با هم دچار اختلاف شوند و هر کدام مدعی حق ارتفاق گردند ، که هر کدام با ادله ی که ارائه می کنند، حق ارتفاق را اثبات می نمایند.

اقرار: چون حق ارتفاق در ملک غیر ایجاد می‌شود و در واقع طرف دعوی در اثبات ارتفاق مالک زمین است، در صورت اقرار شخص مالک به وجود حق ارتفاق، به نفع مدعی، حق او اثبات می‌گردد.

ولی در صورتی که مالک عین یا وراث او اقرار نمایند که مدعی حق ارتفاق، اذن در ارتفاق داشته و نه حق ارتفاق، اقرار موجب اثبات حق ارتفاق او نمی گردد، چرا که اگر اذن ارتفاق از جانب مالک عین مورد اقرار می بود، اذن ارتفاق ثابت می‌شود ولی نکته حایزاهمیت این است که این اذن قابل رجوع می باشد و مالک عین هم با رجوع خود اذن را منتفی می نماید ومدعی می بایست حق خود را با سایر ادله اثبات نماید.

سند: حق ارتفاق می‌تواند به ضرورت و یا به موجب قرارداد بین طرفین حق ارتفاق ایجاد شود، در این شیوه اگر نسبت به سند حق ارتفاق ، اظهار انکار یا ادعای جعل مطرح نشود و یا اینکه در صورت جعل یا انکار، اصالت ان می بایست احراز شود، حق ارتفاق اثبات می‌شود.

هرگاه نسبت به وجود حق ارتفاق به موجب قرارداد در ملکی اختلاف حاصل شود و هر دو طرف مدعی حق ارتفاق باشند، با ارائه ی سند مالکیت عادی، چون هر دو سند با یکدیگر متعارض و غیرقابل جمع می‌باشند هر دو سند ساقط می‌گردد واثبات حق ارتفاق میسر نمی‌شود. در صورت اثبات حق ارتفاق به موجب سند رسمی، حق ارتفاق بر هر سند عادی ارجح و مقدم می‌شود

شهادت شهود: برای اثبات حق ارتفاق و اینکه مدعی در ملک حق ارتفاق دارد، شهادت شهود(دو مرد) کفایت می نماید و اگر شهادت بر سبق حق ارتفاق مدعی باشد، وجود فعلی حق ارتفاق او نیز استصحاب می شود

سوگند(قسم): اگر مدعی حق ارتفاق دلیل قطعی برای وجود حق ارتفاق خود نداشته، از منکر درخواست سوگند می نماید و اگر منکر سوگند را رد کرد با سوگند مدعی حق ارتفاق، اثبات حق ارتفاق او میسر می‌گردد.

اماره: اگر شخصی که مدعی حق ارتفاق است، در ملک از حق ارتفاق خود استفاده نماید و تصرف و استیلا داشته باشد، تصرف به عنوان حق ارتفاق، دلیل بر وجود حق ارتفاق وی می باشد و اگر شخص دیگری هم متصرف به عنوان حق ارتفاق باشد، دو اماره ساقط می‌گردد و دلیل دیگری می بایست اقامه می شود.

مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اثبات حق ارتفاق

تصویر مصدق قرارداد حق ارتفاق یا قرارداد کتبی اذن در حق ارتفاق

تصویر مصدق سند ملک مورد حق ارتفاق

به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت الزامی است

در صورت عدم وجود مدارک مذکور فوق می­ توان یکی از این موارد را ارائه نمایید:

شهادت شهود و مطلعین،تحقیقات محلی،اتیان سوگند،درخواست استعلام،پرونده استنادی،ارجاع به کارشناسی،معاینه محلی و نیز سایر دلایل و مستندات

انواع حق ارتفاق:

ارتفاق عقدی: ارتفاق عقدی در اثر قرارداد و با تراضی مالکان املاک ایجاد می‌شود

ارتفاق ایقاعی:ماهیت قراردادی نداشته و صرفاً ناشی از اذن مالک ملک است و حقوق‌دانان از آن به عنوان ارتفاق ایقاعی تعبیر نموده‌اند. در این نوع از ارتفاق بدون آن که قرارداد یا توافقی میان صاحبان املاک مجاور منعقد شود، مالک به دیگری اذن استفاده از ملک خود را می‌دهد؛ مانند موردی که مالک به همسایه‌اش اجازه می‌دهد از ملکش عبور کند، در اینگونه موارد که به صورت حق انتفاع از ملک غیر ایجاد میشود، هیچ حقی به سود منتفع یا مأذون به وجود نیامده و مالک همواره حق رجوع از اذن خود را دارد و ملزم به نگهداری آن نیست(حسین صابری،حقوق ارتفاقی ، مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم مشهد ص ۴)

ارتفاق طبیعی:این قسم از ارتفاق به دلیل وضع طبیعی املاک به موجب قانون بر املاک مجاور تحمیل می‌شود؛ مانند زمینی که در سطحی پایین قرار دارد و به خاطر وضع طبیعی‌اش، مجرای آب باران یا فاضل آب زمین بالاتر است. ماده ۹۵ قانون مدنی: هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری باشد، صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن ‌کند؛ مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود‌

ارتفاق مثبت و منفی: در ارتفاق مثبت شخص از ملک دیگری برای عبور و مرو و برداشت آب استفاده می کند و جنبه ی ایجابی دارد(فعل مثبت نه ترک فعل) اما در ارتفاق منفی مالک از بعضی تصرفات در ملک خودش منع می شود مانند عدم احداث چاه یا بنا (حق حریم و قنات را از مصادیق ارتفاق منفی دانسته اند(ماده ۵۳۳ قانون مدنی اسپانیا)

ارتفاق نمایان و پنهان:اگر اجرای حق ارتفاق قابل رویت باشد می شود ارتفاق نمایان و آشکار و اگر قابل رویت نباشد می شود ارتفاق پنهان مثل حریم باغ.

مادهٔ ۹۳   ارتفاق، حقى است براى شخص، در ملک دیگری.

مادهٔ ۹۴ صاحبان املاک مى‌توانند در ملک خود هر حقى را که بخواهند نسبت به دیگرى قرار دهند. در این‌صورت، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدى است که مطابق آن، حق داده شده است.

مادهٔ ۹۵ هرگاه زمین یا خانهٔ کسى مجراى فاضلاب یا آب باران زمین یا خانهٔ دیگرى بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمى‌تواند جلوگیرى از آن کند مگر در صورتى‌که عدم استحقاق او معلوم شود.

مادهٔ ۹۶ چشمهٔ واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگرى نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقى داشته باشد.

مادهٔ ۹۷ هرگاه کسى از قدیم در خانه یا ملک دیگرى مجراى آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمى‌تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و هم‌چنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

مادهٔ ۹۸ اگر کسى حق عبور در ملک غیر ندارد ولى صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد مى‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و هم‌چنین است سایر ارتفاقات.

مادهٔ ۹۹ هیچ‌کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگرى بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جارى کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.

مادهٔ ۱۰۰ اگر مجراى آب شخصی، در خانهٔ دیگرى باشد و در مجرى خرابى به‌هم رسد به‌نحوى که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجرى را به تعمیر مجرى اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابى مجرى مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجرى را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این‌صورت براى تعمیر مجرى مى‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.

مادهٔ ۱۰۱ هرگاه کسى از آبى که ملک دیگرى است به‌نحوى از انحاء، حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمى‌تواند مجرى را تغییر دهد به‌نحوى که مانع از استفادهٔ حق دیگرى باشد.

مادهٔ ۱۰۲ هرگاه ملکى کلاً یا جزئاً به کسى منتقل شود و براى آن ملک حق‌الارتفاقى در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقى مى‌ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

مادهٔ ۱۰۳ هرگاه شرکاء ملکی، داراى حقوق و منافعى باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هرکدام از آنها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکى داراى حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که داراى حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلى که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

مادهٔ ۱۰۴ حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسى حق شرب از چشمه یا حوض یا آب‌انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب‌انبار هم براى برداشتن آب دارد.

مادهٔ ۱۰۵ کسى که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجى که براى تمتع از آن حق، لازم شود به‌عهدهٔ صاحب حق مى‌باشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک، برخلاف آن، قرارى داده شده باشد.

مادهٔ ۱۰۶ مالک ملکى که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمى‌تواند در ملک خود تصرفاتى نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازهٔ صاحب حق.

مادهٔ ۱۰۷ تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق او مى‌باشد باید به اندازه‌اى باشد که قرار داده‌اند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع، اقتضاء مى‌کند.

مادهٔ ۱۰۸ در تمام مواردى که انتفاع کسى از ملک دیگرى به موجب اذن محض باشد مالک مى‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونى موجود باشد.

احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

مادهٔ ۱۰۹ دیوارى که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب مى‌شود مگر اینکه قرینه یا دلیلى برخلاف آن موجود باشد.

مادهٔ ۱۱۰  بنا، به‌طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص مى‌کند.

مادهٔ ۱۱۱ هرگاه از دو طرف، بنا متصل به دیوار، به‌طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روى دیوار، سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

مادهٔ ۱۱۲ هرگاه قرائن اختصاصى فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

مادهٔ ۱۱۳ مخارج دیوار مشترک برعهدهٔ کسانى است که در آن شرکت دارند.

مادهٔ ۱۱۴ هیچ‌یک از شرکاء نمى‌تواند دیگرى را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگرى ممکن نباشد.

مادهٔ ۱۱۵ در صورتى‌که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازۀ تصرف در مبناى مشترک امتناع نماید شریک دیگر نمى‌تواند در حصهٔ خاص خود تجدید بناى دیوار را کند.

مادهٔ ۱۱۶ هرگاه احد شرکاء، راضى به تصرف دیگرى در مبنا باشد ولى از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر مى‌تواند بناى دیوار را تجدید کند و در این‌صورت اگر بناى جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار، مشترک خواهد بود والاّ مختص به شریکى است که بنا را تجدید کرده است.

مادهٔ ۱۱۷ اگر یکى از دو شریک، دیوار مشترک را خراب کند در صورتى‌که خراب کردن آن لازم نبوده، باید آنکه خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.

مادهٔ ۱۱۸ هیچ‌یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روى آن، بنا یا سرتیرى بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفى نماید مگر به اذن شریک دیگر.

مادهٔ ۱۱۹ هر یک از شرکاء بر روى دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمى‌تواند بدون رضاى شریک دیگر تیرها را از جاى خود تغییر دهد و به جاى دیگر از دیوار بگذارد.

مادهٔ ۱۲۰ اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روى دیوار او سرتیرى بگذارد یا روى آن بنا کند، هر وقت بخواهد مى‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمى این حق را از خود سلب کرده باشد.

مادهٔ ۱۲۱ هرگاه کسى به اذن صاحبِ دیوار، بر روى دیوار، سرتیرى گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمى‌تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از صاحبِ دیوار و همچنین است سایر تصرفات.

مادهٔ ۱۲۲ اگر دیوارى متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابى گردد صاحب آن اجبار مى‌شود که آن را خراب کند.

مادهٔ ۱۲۳ اگر خانه یا زمینى بین دو نفر تقسیم شود یکى از آنها نمى‌تواند دیگرى را مجبور کند که باهم دیوارى مابین دو قسمت بکشند.

مادهٔ ۱۲۴ اگر از قدیم سرتیر عمارتى روى دیوار مختصى همسایه بوده و سابقهٔ این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقى بماند و اگر به سبب خرابى عمارت و نحو آن، سرتیر برداشته شود صاحب عمارت مى‌تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازهٔ او ایجاد شده بوده است.

مادهٔ ۱۲۵ هرگاه طبقهٔ تحتانى مال کسى باشد و طبقهٔ فوقانى مال دیگری، هریک از آنها مى‌تواند به‌طور متعارف در حصهٔ اختصاصى خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف دو طبقه، هریک از مالکین طبقهٔ فوقانى و تحتانى مى‌تواند در کف یا سقف طبقهٔ اختصاصى خود، به‌طور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگرى نباشد.

مادهٔ ۱۲۶ صاحب اطاق تحتانى نسبت به دیوارهاى اطاق و صاحب فوقانى نسبت به دیوارهاى غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفهٔ بالاشتراک متصرف شناخته مى‌شوند.

مادهٔ ۱۲۷ پلهٔ فوقانی، ملک صاحب طبقهٔ فوقانى محسوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

مادهٔ ۱۲۸ هیچ‌یک از صاحبان طبقهٔ تحتانى و غرفهٔ فوقانى نمى‌تواند دیگرى را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.

مادهٔ ۱۲۹ هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانى و فوقانى خراب شود، در صورتى‌که بین مالک فوقانى و مالک تحتانی، موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمى سابقاً بین آنها موجود نباشد هریک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده، چنانچه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانى خواهد بود.

مادهٔ ۱۳۰ کسى حق ندارد از خانهٔ خود به فضاى خانهٔ همسایه، بدون اذن او خروجى بدهد و اگر بدون اذن، خروجى بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.

مادهٔ ۱۳۱ اگر شاخهٔ درخت کسى داخل در فضاى خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه مى‌تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانهٔ خود قطع کند و هم‌چنین است حکم ریشه‌هاى درخت که داخل ملک غیر مى‌شود.

مادهٔ ۱۳۲ کسى نمى‌تواند در ملک خود تصرفى کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفى که به قدر متعارف و براى رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

مادهٔ  ۱۳۳ کسى نمى‌تواند از دیوار خانهٔ خود به خانهٔ همسایه در باز کند اگر چه دیوار، ملک مختصى او باشد لیکن مى‌تواند از دیوار مختصى خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولى همسایه هم مى‌تواند جلو روزنه و شبکهٔ دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.

مادهٔ ۱۳۴ هیچ‌یک از اشخاصى که در یک معبر یا یک مجرى شریک هستند نمى‌توانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

مادهٔ ۱۳۵ درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

حریم املاک

مادهٔ ۱۳۶ حریم، مقدارى از اراضى اطرف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که براى کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

مادهٔ ۱۳۷  حریم چاه براى آب خوردن (۲۰) گز و براى زراعت (۳۰) گز است.

مادهٔ ۱۳۸ حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و مادهٔ قبل براى جلوگیرى از ضرر کافى نباشد به اندازه‌اى که براى دفع ضرر کافى باشد به آن افزوده مى‌شود.

مادهٔ ۱۳۹ حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آنکه منافى باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنابراین کسى نمى‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگرى چاه یا قنات بکند ولى تصرفاتى که موجب تضرر نشود جایز است.