جرم فعل ناشی از ترک فعل

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با پیش‌بینی ماده ۲۹۵ به نوآوری پرداخته و در این رابطه مقرر می‌دارد:«هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنان چه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی یا خطای محض است،

این ماده که در خصوص عنصر مادی جنایت از نوع ترک فعل است، در قانون سابق صراحتاً پیش‌بینی نشده بود، البته قانونی تحت عنوان «قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب سال ۱۳۵۴ به صورت ماده واحده به تصویب رسیده بود که در این قسمت به تغییرات این ماده از قانون جدید با ماده واحده مزبور میپردازیم. لازم به ذکر است عده‌ای از اساتید حقوق عقیده دارند که این ماده واحده برای تعیین تکلیف اشخاصی غیر از کسانی که در وقوع خطر نقش داشته‌اند، تصویب شده است. تفاوت‌هایی را که بین ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و این ماده از قانون مجازت اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وجود دارد، می‌توان به این شرح خلاصه کرد:اولاً: مجازات‌هایی که در قانون مجازات خودداری از مصدومین پیش بینی شده است، به صورت حبس جنحه‌ای است، در حالی که این ماده از قانون جدید مجازات جنایت عمد، شبه عمد و خطای محض را برای تارک فعل در نظر گرفته است.ثانیاً: قانون مجازات خودداری از مصدومین در خصوص هر شخص یا اشخاصی که فرد را در معرض خطر جانی می‌بیند و نیز کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به این کار هستند، شمول دارد، درحالی‌که این ماده از قانون جدید صرفاً در خصوص کسی که فعلی را که انجام آن را برعهده گرفته یا قانون وظیفه خاصی را بر عهده او گذاشته است می‌باشد، نه سایر افراد.ثالثاً: جرمی که در رابطه با قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین به وقوع میپیوندد، در ظاهر جرمی مطلق است و نیازی به تحقق نتیجه خاصی نیست، در حالی که جرم بر اساس این ماده از قانون جدید وقتی محقق می‌شود که به موجب آن ترک فعل، جنایتی واقع شود. به عنوان مثال این که بند ۲ ماده واحده قانون یاد شده عنوان می‌دارد: «هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، کمک نمایند، از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند….. محکوم خواهند شد»، چنین به نظر می‌رسد که برای شمول این ماده وقوع آسیب جانی لازم نیست، اگرچه عملاً این امر ممکن به نظر نرسد، لیکن به عنوان مثال اگر فرد پس از وقوع خطر، شخصاً یا توسط شخص ثالثی از وقوع خطر جانی نجات یابد، در این صورت نیز می‌توان تارک فعل را محکوم کرد، چرا که وظیفه او کمک به فرد در معرض خطر بوده که از این وظیفه سرباز زده است و محکومیت وی به موجب ترک این وظیفه است، نه وقوع آسیب یا ضرر جانی بر فرد در معرض خطر.

با بیان این تغییرات به نظر می‌رسد که تصویب قانون مجازات اسلامی جدید نمی‌تواند مفاد ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین را از بین ببرد.

در انتهای توضیحات این ماده لازم است شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل را در قانون ایران با تلفیق این ماده از قانون جدید مختصراً بیان کنیم:

[WD_Button id=3114]

الف) وجود رابطه و وظیفه قانونی یا قراردادی و نه صرفاً اخلاقی:

طبق ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی اگرچه مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد، لیکن در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد یا بر اساس این ماده شیر دادن را به عهده بگیرد، مادر چنین وظیفه‌ای خواهد یافت.

ب) شرط دوم برای انتخاب نتیجه، یعنی مرگ یا صدمه جسمانی به تارک فعل وجود رابطه سببیت است.در این ماده عنوان شده هرگاه کسی فعلی را ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود… جنایت حاصل به او مستند می‌شود. بنابراین در صورت وجود یک عامل مستقل دیگر که مرگ یا صدمه جسمانی قابل انتساب به آن نباشد، تارک فعل را نمی‌توان مسئول نتیجه حاصله دانست.

ج) شرط سوم برای مسئول شناخته شدن تارک فعل در قبال مرگ یا صدمه جسمانی حاصله از ترک فعل، توانایی او برای انجام دادن اقدام مورد نیاز است، به طوری که خود ماده عنوان می‌دارد، چنان چه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد.

د) و بالاخره شرط چهارم در مورد مسئول شناخته شدن تارک فعل، وجود عنصر روانی لازم در وی برای تحقق این عمل است. این که در این ماده عنوان شده «… حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است» مربوط به شرط تحمیل مسئولیت به تارک فعل است، به طوری که اگر تارک فعل دارای سوءنیت عام و سوءنیت خاص باشد، جنایت وی عمدی محسوب می‌شود؛ در غیر این صورت حسب مورد و بر اساس مفاد مواد ۲۹۱ و ۲۹۲ جنایت وی شبه عمد یا خطای محض محسوب می شود. النهایه با توجه به مطالب پیش گفته می توان گفت علی رغم این که در قانون سابق مجازات اسلامی به صراحت در مورد شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم قتل سحن به میان نیامده بود و این موضوع یکی از مباحث بحث برانگیز در حوزه مباحث قتل به شمار می رفت که نظرات مختلفی در مورد آن مطرح می شد، خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به وضوح به این مساله پرداخته شده است و ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم قتل مورد پذیرش قانونگذار قانون عادی قرار گرفته است که می توان این موضوع را به عنوان یکی از نوآوری های قانون جدید به شمار آورد.

ب- ترک فعل در حقوق انگلیس

– ترک فعل در پیش‌نویس قانون جزائی

● مبحث سوم- فعل ناشی از ترک فعل

مصادیق جرم ترک فعل مدیران

رسیدگی به ترک فعل مدیران مصادیق زیادی دارد و اینکه امور ارجاعی به آن‌ها به‌سرعت رسیدگی نمی‌شود به تعویق می‌افتد ازجمله این مصادیق است و همچنین عدم صدور مجوزها از دیگر موارد ترک فعل است.

بسیاری از جوانان در حال حاضر به دنبال راه‌اندازی کسب‌وکاری برای خود اعم از کسب‌وکارهای مجازی یا کسب‌وکارهایی که ارتباط مستقیم با تولید دارد هستند اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که وقتی برای دریافت مجوز حضور پیدا می‌کنند به‌قدری در پیچ‌وخم‌های طولانی و موانع دریافت مجوز گیر می‌افتند که عملاً خیلی افراد فعالیتشان را در نیمه کار رها می‌کنند. ممانعت از گرفتن مجوزهای کسب‌وکار به‌صورت کلی همه شوق کسب‌وکار را در برمی‌گیرد و این مسئله ازجمله مصادیق ترک فعل است.

ترک فعل یعنی مدیران وظیفه‌ای که ذاتاً جزو شرح وظایف آن‌ها است را ترک می‌کنند و این مسئله موجب بروز خسارت شود.

عدم نظارت بر قیمت ها و عدم نظارت بر اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا از مصادیق ترک فعل مدیران 

 از مصادیق دیگر ترک فعل ، عدم نظارت بر قیمت کالاهای اساسی مردم و یا عدم نظارت بر اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا که یکی از آن‌ها قرنطینه کردن و تعطیلی بازارچه‌ها و کسب‌وکارهاست نام برد. در حال حاضر مشاهده می‌شود که تقریباً ۶۰ درصد مغازه‌هایی که از مشاغل درجه‌یک نیستند باز هستند.

سازمان تعزیرات حکومتی، اصناف و اتحادیه‌های مربوطه ترک فعل کرده اند

 این مسئله ناشی از عدم نظارت دستگاه‌های مرتبط اعم از سازمان تعزیرات حکومتی، اصناف و اتحادیه‌های مربوطه و دستگاه‌های مرتبط دیگر است که  خسارت‌های جبران‌ناپذیری اعم از خسارت‌های مالی و معنوی بر مردم و کشور تحمیل می‌کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: فرآیند رسیدگی قضایی اعم از رسیدگی به جرائم فعل و ترک فعل دارای چند بخش است و در خصوص رسیدگی به جرائم ترک فعل نیز مانند دیگر جرائم باید در ابتدا کشف شوند و همچنین باید شاکی خصوص داشته باشند.

دادستان ها سلیقه ای عمل می کنند

وی افزود: رسیدگی به جرم پس از کشف آن می‌تواند به دو شکل انجام شود در صورت اول توسط شاکی خصوصی و توسط هر یک از آحاد مردم که از جرم متضرر شده باشد و در صورت دوم توسط نیازی به اعلام‌جرم نیست و مدعی‌العموم که در هر شهر دادستان است که جایگاه مدعی‌العموم دارد و بدون نیاز به اعلام‌جرم توسط اشخاص به‌صورت مصداقی می‌تواند راسا ورود و اعلام‌جرم کند.

وی تأکید کرد: همواره خلأ اعلام‌جرم توسط دادستان در کشور موجود بوده و این مسئله ناشی از عمد دادستان‌ها نیست بلکه ناشی از سلیقه‌ای عمل کردن دادستان‌ها و همچنین ناشی از نبود ابزار مناسب که همان نیروی انسانی است.

لزوم وسعت بخشیدن به اختیارات دادستان ها در خصوص رسیدگی به ترک فعل 

شاه‌محمدی گفت: در حال حاضر دادسراها در بهترین حالت می‌توانند به پرونده‌هایی و اعلام‌جرم‌ها و شکایات شخصی داشته باشد که شاکی آن مردم هستند و واقعیت این است که این ساختار تعریف‌نشده است که نیروی انسانی کارآمد را در اختیار دادسراها قرار دهیم و شعب تخصصی و گروه‌های تخصصی تشکیل شود تا اصلاً نیازی به اعلام‌جرم توسط شاکی نباشد و به‌مجرداینکه دادستان‌ها جرم را مشاهده کردند یا به آن‌ها گزارش شد بتوانند به موضوع ورود کند و دامنه اختیاراتشان وسیع باشد.

 وی ادامه داد: تعداد جرائم ناشی از ترک فعل مدیران بسیار زیاد است و مصلحت‌هایی نیز در این زمینه در نظر گرفته می‌شود، یعنی اگر امروز بخواهیم ترک فعل مدیران را اجرایی کنیم مشاهده می‌کنیم دستگاه‌های زیادی جرائم مختلفی را انجام می‌دهند و این بازخورد خوبی در کشور نخواهد داشت.

این وکیل دادگستری گفت: وقت آن رسیده است که دادستان و قوه قضاییه به موضوع ترک فعل مدیران ورود کنند و نظمی را ایجاد کنند تا سود آن به جامعه برسد و اعتماد عمومی نسبت به قوه قضاییه افزایش پیدا کند.

ترک فعل (عدم رعایت مقررات ایمنی) می‌تواند مصداق تسبیب باشد.

نمونه ای از حکم صادره به لحاظ ترک فعل رعایت الزامات ایمنی توسط کارفرما

ستندات مواد ۹۱ و ۱۷۶ قانون کار ۱۳۶۹ ـ مواد ۴۲۴ و ۴۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۵۴

رای بدوی

درخصوص اتهام متهم به نام م.ف. فرزند ح. دایر به عدم رعایت مقررات ایمنی کار و صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به مصدوم به نام غ.ن. منتهی به قطع نیمی از بند سوم انگشت سبابه دست چپ و قطع دو سوم بند سوم انگشت سبابه دست راست، دادگاه با توجه به گواهی پزشکی قانونی و نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در امورحوادث ناشی از کار و کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم بزهکاریش محرز [و] از جهت صدمه بدنی مستنداً به مواد ۴۲۴ و ۴۲۵ قانون مجازات اسلامی دادگاه متهم را به پرداخت دیه نصف بند سوم انگشت سبابه دست چپ و پرداخت دیه دو سوم بند سوم انگشت سبابه دست راست که محاسبه آن به تناسب دیه هر انگشت عشر دیه کامل است می‌باشد [محکوم می‌کند.] دادگاه متهم را از جهت عدم رعایت مقررات ایمنی کار مستنداً به ماده ۱۷۶ قانون کار ناظر به ماده ۹۱ همان قانون به دویست برابر مزد روزانه کارگر به عنوان جریمه محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و در مدت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رضایی

با واخواهی محکومٌ‌علیه، دادگاه مجدداً تصمیم قبلی خود را به شرح ذیل معتبر داشته است:

درخصوص واخواهی واخواه به نام م.ف. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۶۸۲ـ۲۰/۸/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران در مورد بزه عدم رعایت مقررات ایمنی کار و صدمه بدنی غیرعمدی موضوع شکایت غ.ن. دادگاه با بررسی محتویات پرونده دلیلی بر نقض دادنامه مشاهده نگردیده است. ضمن حکم به رد واخواهی از جهت مجازات با استناد بند ۵ از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی جریمه را به یکصد برابر مزد روزانه کارگر تقلیل و محکوم می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رضایی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی م.ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۷۲/۹۱ شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی [جزایی] تهران در محکومیت وی به دیه و جریمه به اتهام عدم رعایت مقررات ایمنی منجر به نقص عضو با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توضیحات و مدافعات طرفین در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و سن مصدوم و زمان وقوع حادثه «روز اول کار» و دستگاه موجب نقص عضو که همگی از عدم توجه تجدیدنظرخواه به شرایط سنی و تجربی و تبحر کاری و حضور وی بوده و با توجه به مستندات دادنامه بدوی و اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید به عمل نیامده و دادنامه معترضٌ‌عنه صحیحاً و مطابق مقررات، اصدار یافته و مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تأیید، حکم به رد اعتراض تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

رضائی ـ شفیعی خورشیدی

گردشکار، به تاریخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۰

در وقت مقرر جلسه شد و دادگاه شعبه ۲ مجتمع قضایی و به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه تحت نظر است

دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید

((رای دادگاه))

در خصوص اتهام متهمان به نام از………….. فرزند علی حیدر دایر به ترک فعل و عدم رعایت مقررات ایمنی کارو بهداشت حرفه ای و صدمه بدنی غیرعمدی نت ایجاد سرطان خون در احدی از کارکنان شرکت ………..، دادگاه با توجه به گواهی پزشکی قانونی و نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در امور حوادث و بیماری های ناشی از کار و کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم بزهکاریش محرز از جهت صدمه بدنی مستند به مواد ۴۲۴ و ۴۲۵ قانون مجازات اسلامی دادگاه مشهد ردیف اول را بعنوان کارفرما را به پرداخت دیه که محاسبه آن به تناسب مشر دیه کامل است می باشد (محکوم می کند. دادگاه متهم ردیف اول را از جهت عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشت کار متدأ به ماده ۱۷۶ قانون کار ناظر به ماده ۹۱ همان قانون به دوست برابر مرد روزانه کارگر به عنوان جریمه و یکسال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم را بعنوان مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت با عنایت علم و جود الزامات قانونی مبنی بر حضور تمام وقت در محیط کار (طبق مقررات و دستورالعملهای صادره وزارت بهداشت) و ابلاغیه های صادره مرکز بهداشت شهرستان کاملا آگاهانه نسبت به عقد قرارداد پاره وقت با متهم ردیف اول اقدام نموده به دلیل ترک فعل مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که سبب تشدید عارضه و بیماری ناشی از کار به دلیل عدم حضور و عدم کنترل گردیده به یک سال حبس تعزیری و پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت از اشتغال در سمت مرتبط با ایمنی و بهداشت کار به مدت ۲ سال محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و در مدت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

حکم قتل عمد با ترک فعل قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صراحتی در این خصوص وجود نداشت و همین امر محل مناقشه و اختلاف نظر حقوقدانان بود ، لذا برخی از نویسندگان با عنایت به فقدان نص قانونی تحقق این نوع قتل را باترک فعل ممکن می دانستند (۶و۷). البته برخی دیگر از حقوق دانان ترک فعل را نیز کافی می دانستند (۸) و عمده استدلال آن دسته از حقوقدانانی که ترک فعل را برای تحقق قتل عمد کافی نمی دانستند ، استناد به ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بود که در هر سه بند ماده یاد شده و در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی به انجام دادن کاراشاره شده بود و هیچ مثال یا موردی از ترک فعل از آن قید نشده بود،

البته اداره حقوقی در یک نظریه مشورتی به شماره ۱۰۹۸/۷ مورخ۱۷/۲/۱۳۷۵ به شرح ذیل امکان تحقق قتل عمد را با ترک فعل نیز ممکن دانسته بود : ((همانگونه که قتل در اثر ارتکاب فعل ، مانند جرح و خفه کردن و نظایر آنها تحقق می یابد ممکن است در اثر ترک فعل هم محقق شود مثلا اگر مادری که تعهد شیردادن به فرزندش را کرده است به قصد کشتن طفلش به او شیر ندهد تا بمیرد قاتل محسوب است .

حکم قتل عمد با ترک فعل در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

مطابق با ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ترک فعل تحت شرایطی می تواند کافی برای تحقق قتل عمد باشد . مطابق ماده مذکور ، هرگاه کسی فعلی که انجام آنرا به عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ، ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود ، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصله به او مستند می شود و حسب مورد عمد، شبه عمد یا خطای محض است مانند آن که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است ، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

شرایط تحمیل مسئولیت بر ترک کننده فعل

طبق ماده ۲۹۵ برای تحمیل مسئولیت بر ترک کننده فعل وجود شرایط ذیل ضروری است :

وجود وظیفه قانونی

اولین شرط وجود یک وظیف قانونی ( و نه صرفا اخلاقی ) است لیکن منظور از قانون صرفا قانون جزا نمی باشد ، بلکه سایر قوانین لازم الاجرا را نیز در بر می گیرد . برای مثال مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است . همینطور طبق ماده ۱۱۷۶ هرچند مادر مجبور نیست که به طفل شیر بدهد ، لیکن در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد وی چنین وظیفه ای را پیدا خواهد کرد. بدین ترتیب ترک فعل اشخاص هم چون هم اتاقی یا هم گروه ورزشی و نظایر آن در حقوق ایران بر خلاف حقوق انگلستان نمی تواند موجب مسئولیت آنان در قبال مرگ یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل مورد نظر باشد (۹).

وجود رابطه سببیت

مطابق با قسمت دوم ماده فوق الاشاره ((….به سبب آن جنایتی واقع شود …)) یعنی یک استناد عرفی بین ترک فعل و قتل باید وجود داشته باشد و به عبارتی همه بگویند قتل ناشی از ترک فعل آن شخص رخ داده است. به عنوان مثال اگر مادری به قصد قتل به گریه های فرزند نوزادش توجهی نکند، استناد عرفی بدون تردید وجود دارد و همچنین اگر پرستار عمدا دستگاه خاصی را که بیمار به آن نیاز دارد را به بیمار وصل ننماید، قطعا این استناد و رابطه عرفی وجود داشته و پرستار را عرفا باید قاتل عمدی به حساب آورد.

توانایی انجام کار

شرط سوم برای اینکه ما تارک فعل را مسئول قتل عمد بدانیم آنست که شخص توان انجام آن کار را داشته باشد ولی عمدا و به قصد قتل از انجام آن خودداری کند . بنابراین اگر شخص قادر به انجام آن عمل نباشد هیچ مسئولیتی توجه او نخواهد شد به عنوان مثال اگر بیماری که تمایل به مردن دارد خود مانع گذاشتن دستگاه تنفس مصنوعی از سوی پزشک یا پرستار گردد ، مسئولیتی متوجه آنها در صورت مرگ بیمار نخواهد بود (۱۰).
داشتن قصد قتل و یا نوعا کشنده بدون عمل ترک شده

شرط آخر برای قاتل عمدی محسوب کردن تارک آن است که شخص به قصد قتل اقدام به ترک فعل نماید و یا اگر هم قصد قتل ندارد عملی که ترک می شود نوعا کشنده باشد . بنابراین اگر مادر به عللی فراموش کند به نوزاد شیر بدهد و نوزاد از گرسنگی بمیرد مادر یقینا به عنوان قاتل عمدی محکوم نخواهد شد و البته ضمان از باب قتل شبه عمد پابرجاست ، از طرفی دیگر حتی اگر غریق نجات با ترک فعل خود قصد قتل عمد شناگر مبتدی را نداشته باشد ولی بداند که در آن نقطه از آب قطعا او غرق خواهد شد اما به کمک او نشتابد با ترک فعل خود مرتکب قتل عمد شده است.

سوالات مربوط به ترک فعل

سوال پرسیده شده است

سلام
شرکت ما دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار می باشد ولی کارفرما چهارسال آن را برای افزایش حقوق پرسنل طبق آن طرح اعمال نمی کند که این موضوع از نظر اداره کار غیرقانونی است، آیا می توان از کارفرما بدلیل ترک فعل شکایت کرد؟

پاسخ :

ما را در سایت دوم گروه حقوقی حق گرا به نشانی haghgara,com  دنبال کنید