باورهای غلط حقوقی
چند باور غلط حقوقی نزد عموم که از فیلم و سریال‌ها ایجاد شده و متاسفانه مردم با نسبت بالایی اون ها را باور کردن.
رابطه مهریه و طلاق
در خصوص رابطه مطالبه مهریه و طلاق ذهنیت های اشتباه زیادی وجود دارد که گاهی چند‌تایی از آن‌ها با هم مخلوط شده و در اثر پیچیدگی به وجود آمده موضوع تخصصی به نظر آمده و باورپذیر تر می‌شود؛ از جمله:
تا خواهان طلاق نباشی نمی‌توانی مهریه بگیری!
باید گفت که خیر! طلاق و مهریه اساسا دو موضوع متفاوت هستند و امکان مطالبه مهریه از لحظه بله گفتن وجود دارد حتی اگر هیچ گاه طلاقی صورت نگیرد، و این امکان با فرض عدم پرداخت یا عدم بذل و بخشش مهریه بعد از طلاق و حتی بعد از فوت شوهر نیز برای زن وجود دارد، فقه و قانون تا جایی پیش رفته که مهریه را جزو دین ممتازه متوفی می‌شناسد و در صورت مطالبه پیش از تقسیم ماترک به وراث و قبل از تمامی طلبکاران دیگر متوفی باید مهریه همسر پرداخت شود.
بخشش یا بذل مهریه برای زن حق طلاق ایجاد می‌کند!
خانم های محترم اصلا و ابدا روی چنین حرفی حساب نکنید! مگر اینکه به موجب سند رسمی ازدواج از شوهر خود وکالت در طلاق به شرط بذل تمام یا بخشی از مهریه را داشته باشید.
چنین نتیجه اشتباهی با تعمیم نوع خاصی از طلاق به نام خلع به کلیت طلاق به دست آمده که از منظر اصول فقه و منطق نیز نتیجه کاملا باطلی است.
به زبان ساده تر باید بگوییم یکی از انواع طلاق در دسته بندی کلاسیک فقهی خلع نام دارد و در تعریف آن آمده است که زن می‌تواند با رضایت شوهر مالی را به همسر خود ببخشد و در مقابل شوهر نیز زن خود را طلاق دهد، این مال می‌تواند مهریه و یا مالی غیر از مهریه چه بیشتر و چه کمتر باشد، طلاق خلع از انواع طلاق بائن است.
با دقت در تعریف طلاق خلع به دو نکته مهم می‌رسیم، اول اینکه زن هنوز برای طلاق نیاز به رضایت شوهر خود دارد، پس به صرف بذل مهریه حقی برای وی به وجود نخواهد آمد. دوم اینکه در انواع طلاق بائن از جمله خلع رجوعی وجود نخواهد داشت و اگر دو طرف پس از طلاق از تصمیم خود پشیمان شوند برای تشکیل زندگی مشترک نیازمند ازدواج دوباره با شرایط جدید و یا قدیم بسته به توافق زن و مرد دارند.
– اگر از کسی شکایت کنید و نتوانید آن را اثبات کنید، طرف مقابل اعاده‌ی حیثیت می‌کند و شما محکوم می‌شوید.
پ: این باور غلط است. دادگاه محل تظلم خواهی و رسیدگی به شکایات است. حق شما طرح شکایت و وظیفه‌ی دادگاه بررسی آن است. عدم اثبات مسئولیت کیفری برای شما نمی‌آورد.
– پدر و مادر می‌توانند فرزند خود را از ارث محروم کنند
پ. خیر، هیچ کس نمی‌تواند وارث خود را از ارث محروم کند. وصیت نامه‌ی متوفی نیز فقط در مورد یک سوم میراث معتبر است. تنها وارثی که مورث خود را به قتل برساند از ارث محروم می‌شود.
اگر گواهینامه‌ی رانندگی نداشته باشید و بر اثر تصادف باعث مرگ کسی شوید مرتکب قتل عمد شده اید.
پ. ابدا این طور نیست. رانندگی بدون گواهینامه تخلفی جداگانه است. اگر بدون گواهینامه باعث تصادف منجر به فوت شوید علاوه بر پرداخت دیه به حداکثر دوسال حبس محکوم می‌شوید.
آنچه که موجب عمدی شدن قتل می‌شود سوء نیت، در زمان ارتکاب جنایت است. به قتل رساندن دیگری توسط راننده فاقد گواهینامه مستوجب حبس تعزیری و دیه بوده؛ و جنایت مستوجب قصاص نیست.
تصادف منجر به مرگ
حتی اگر گواهینامه داشته باشید هم علاوه بر دیه بین ۶ ماه تا دوسال بسته به تشخیص قاضی زندان در پی خواهد داشت .
دیه‌ی ماه‌های حرام دوبرابر است.
پ. این شایعه هم صحت ندارد. در ماه‌های حرام دیه فقط یک سوم بیشتر از سایر ماه‌هاست. ماه‌های حرام عبارتند از : ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب. ماه صفر هم برخلاف باور غلط عمومی عده‌ی زیادی از مردم ماه حرام نیست
اگر جنایتی در ماه‌های حرام (یعنی محرم، رجب، ذیقعده و ذی الحجه) اتفاق افتد، دیه فرد فوت شده دو برابر نمی‌شود؛ بلکه به میزان یک سوم افزایش می‌یابد.
در سال ۱۴۰۱ نرخ دیه کامل، برای مرد، در ماه غیر حرام ۶۰۰ میلیون تومان بوده؛ که در ماه حرام با احتساب یک سوم افزایش می‌شود ۸۰۰ میلیون تومان.
– حضانت فرزند همیشه با پدر است.
پ. خیر. اول این که تا هفت سالگی اولویت حضانت فرزند با مادر است. بعد از آن‌هم در صورتی که پدر صلاحیت نگهداری از فرزند نداشته باشد، حضانت آن‌ها به مادر سپرده خواهد شد. ضمن این که صلاح فرزند هم در سپردن حضانت در نظر گرفته می‌شود
مجموعه دفتر وکالت حق گرا
پیشنهاد می گردد در صورتی که اگر پرونده ای در خصوص در دادگاه دارید و با توجه به حق دسترسی به وکیل با مراجعه به یکی از نزدیکترین دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم
گروه وکلای حق گرا آماده است تا پرونده های مربوط به طلاق توافقی را از سرتاسر کشور و همچنین هم میهنان حاضر در سایر کشور ها را نیز پیگیری نموده و در سریعترین زمان ممکن ( حدود ۱۰ روز ) به نتیجه برساند.
فرار کردن راننده پس از تصادف
فرار کردن راننده پس از تصادف، باعث عمدی شدن قتل نمی‌شود و در جنایت عمدی، ملاک،سوء نیت در زمان جنایت است. اما فرار کردن راننده پس از تصادف مستوجب حبس خواهد بود.
تاثیر رابطه نامشروع زوجه در مهریه وی
پس از ازدواج مهریه بر عهده زوج قرار می‌گیرد و تنها فسخ نکاح می‌تواند باعث از بین رفتن حق مطالبه مهریه شود. مواردی مثل اثبات رابطه نامشروع زوجه (خانم)، تاثیری در مهریه ندارد؛ و اگر حتی زوجه به زنای محصنه محکوم شود، مهریه‌اش پابرجاست.
اجبار به ازدواج
عرفا عقیده بر آن است که اگر پسری با دختری رابطه نامشروع جنسی برقرار کند، می‌توان وی را اجبار به ازدواج کرد. توجه شود که هیچگاه نمی‌توان کسی را اجبار به ازدواج کرد.
همچنین مهریه قرار دادن یک دست و یک پا هم هیچ مبنای عقلی و قانونی ندارد. مهریه باید مالیت داشته و قابلیت نقل و انتقال داشته باشد.
حق طلاق دادن به زوجه
در کشور ما حق طلاق همیشه با زوج (شوهر) است و این حق قابل انتقال به زوجه نیست. آنچه که به اشتباه “حق طلاق” گویند؛ “وکالت در طلاق” است که زوج به زوجه اعطا می‌کند.
تا زوجه (یا خانم) بتواند به وکالت از شوهرش خودش را طلاق دهد. اما توجه شود که در محاکم فقط وکیل دادگستری می‌تواند به نیابت از دیگری حاضر شود؛ پس زوجه باید حق توکیل به غیر داشته باشد تا با وکالت دادن به وکیل دادگستری بتواند وکالت در طلاق را اعمال کند.
عقد آریایی
عقد آریایی نوعی عقد صوری (نمایشی) و تشریفاتی است، که در چند سال اخیر در کشور رواج پیدا کرده است.
بعضی به اشتباه تصور کردند که این عقد جایگزین عقد مرسوم مذهبی است. در صورتی که این عقد جنبه غیر رسمی داشته، و قبل از آن باید عقد عربی خوانده شود تا عروس و داماد محرم شوند.
انتقال مالکیت مشروط به پرداخت ثمن است
در عقد بیع (خرید و فروش) انتقال مالکیت مورد معامله، موکول به پرداخت ثمن (پول) به فروشنده نیست. به مجرد اینکه عقد بیع (مبایعه نامه) امضا شود، مالکیت به خریدار منتقل می‌شود؛حتی اگر هیچ پولی به فروشنده نداده باشد.
البته اگر به طور کلی هیچ پولی به فروشنده داده نشود آن معامله دیگر بیع تلقی نشده، و مشمول عناوین دیگری (مثل عقد هبه) است؛ یا اینکه یک عقد صوری و باطل تلقی می‌شود.
تفاوت فسخ، تفاسخ و انفساخ
متاسفانه مردم سه عبارتی که در در بالا ذکر شده است را به جای همدیگر به کار می‌برند یا به معنایی اشتباه تعبیر و تفسیر می‌کنند. در صورتی که این سه مورد متفاوت از هم بوده، و آثار جداگانه دارند؛ که در زیر به آن پرداخته می‌شود.
فسخ،به معنای برهم زدن قرارداد به صورت ارادی توسط یکی از طرفین عقد و یا شخص ثالث است. مثلا، فروشنده ملکی را به خریدار می‌فروشد و شرط می‌کند در صورتی که خریدار باقی مانده مبلغ را تا یک ماه نپردازد فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد.
انفساخ، به معنی به هم خوردن قرارداد به صورت غیر ارادی و یا به عبارتی از بین رفتن خود به خودی قرارداد است. مثلا شرط شود اگر موکل مورد وکالت را انجام ندهد، وکالت منفسخ می‌شود.
تفاسخ، که با آن اقاله هم گفته می‌شود، زمانی محقق می‌شود که طرفین قرارداد در عقودی به نام عقود لازم (مثل بیع و اجاره) اقدام به برهم زدن قرارداد کنند؛ یعنی همان دو اراده‌ای که قراردادی را ایجاد کردند آن قرارداد را بر هم زنند.
انتقال مالکیت با وکالت بلاعزل
امروزه در جامعه، نوعی معامله رایج شده است تحت عنوان معامله وکالتی، در این نوع معامله فروشنده به صورت رسمی و قطعی مالکیت مورد معامله را به خریدار منتقل نمی‌کند، بلکه وکالتی بابت نقل و انتقال به وی می‌دهد.
اما نکته حیاتی این که صرف داشتن وکالت بلاعزل برای خریدار ایجاد مالکیت نمی‌کند و باید در کنار وکالت، مبایعه نامه‌ای از فروشنده بگیرد.
سوء سابقه کیفری
برای اینکه فردی سوء سابقه کیفری داشته باشد باید به اتهام ارتکاب یک جرم عمدی محکومیت قطعی گرفته باشد. در این صورت است که وی در موارد مشخصی از یک سری حقوق اجتماعی محروم شده، و سوء سابقه کیفری خواهد داشت.
پس از گذشت مواعد قانونی (حسب مورد هفت، سه یا دوسال) به وی گواهی عدم سوء پیشینه اعطا خواهد شد. توجه شود که ارتکاب جرایم سبک (مثل جرم تعزیری با حبس تا دو سال)، سوء پیشینه کیفری ایجاد نمی‌کند.
در عرف صرف دستگیری، حضور در دادگاه یا بازداشت را سبب ایجاد سوء پیشینه می‌دانند، که بنا به توضیحات پیش گفته نادرست است.
درخواست اعاده حیثیت
امروزه در قوانین و نظام حقوقی کشور چیزی تحت عنوان اعاده حیثیت کردن وجود ندارد. آنچه که عرفا به آن اعاده حیثیت گویند ،”شکایت افترا” است.
بدین شرح که اگر کسی جرمی را به ما نسبت دهد و از اثبات آن ناتوان باشد با راهنمایی وکیل می‌توانیم از وی با عنوان افترا شکایت کنیم.
عدم پذیرش شهادت فامیل
برای اینکه شخصی شهادت شرعی دهد باید دارای شرایطی از قبیل بلوغ و عقل و غیره باشد. اگر کسی فامیل دیگری باشد می‌تواند به نفع یا علیه وی شهادت دهد و عدم وجود رابطه خویشاوندی از شرایط شاهد نیست.
منتها آنچه که اهمیت دارد این است که اقامه شهادت برای شاهد نفعی نداشته باشد یا ضرری را از وی دفع نکند؛ یا در امور کیفری اگر شهادتی باعث دفع اتهام از شاهد شود، از اعتبار آن شهادت کاسته می‌شود و چه بسا پذیرفته نشود.
جهیزیه با شوهر
از نظر حقوقی تهیه اثاثیه منزل با شوهر است. اما منطبق با عرف، خانواده عروس جهیزیه را تهیه می‌کند.
درست است که از نظر حقوقی خانواده عروس تکلیفی جهت تهیه جهیزیه ندارد. اما آنچه که در عرف رایج و متعارف است به طرفین عقد تحمیل می‌شود؛ گویی چنین توافقی در قرارداد ذکر شده است.
البته می‌توان خلافش را توافق کرد بدین صورت که: “جهیزیه بر عهده شوهر است”.
ماشین مستثنیات دین است
عرفا به غلط گویند که یک ماشین جز مستثنیات دین بوده، پس نمی‌توان از محل توقیف و مزایده آن طلب را وصول کرد؛ اما اینطور نیست آنچه که جز مستثنیات دین است ماشینی است که ابزار کار و وسیله امرار معاش بدهکار تلقی می‌شود. (مانند تاکسی)
دادخواست یا شکایت
معمولا دو مفهوم دادخواست و شکایت جای یکدیگر به کار می‌رود. باید توجه داشت که دادخواست در مباحث حقوقی غیر کیفری کاربرد دارد اما شکایت مرتبط با جرم است؛ یعنی برای پیگیری هر آنچه که در قانون برایش مجازات تعیین شده (مثل مجازات شلاق و حبس) باید تنظیم شکواییه انجام شود.
طبیعتا نحوه رسیدگی به دادخواست و شکایت هم از یکدیگر متمایز بوده دادگاه‌ها و مراجع متفاوتی به این دو مورد رسیدگی می‌کند.
مهریه تا ۱۱۰
عرفا جا افتاده است که فقط مهریه تا ۱۱۰ سکه را می‌توان وصول کرد اما به هیچ عنوان این طور نیست.
مهریه را به میزان توافق شده مندرج در قباله ازدواج می‌توان وصول کرد؛ اما بحث ۱۱۰ سکه بدین شرح است که در خصوص وصول تا ۱۱۰ سکه برگ جلب صادر می‌شود می‌توان شوهر را به زندان انداخت و مازاد بر ۱۱۰ سکه این چنین نیست.
در نظر گرفتن جرم به صورت توافقی
جرم هر رفتاریست که در قانون برایش مجازات تعیین شده پس ریشه تمامی جرایم قانون است. لذا نمی‌توان به عنوان مثال در قرارداد قید کرد: “اگر فلانی مال مربوطه را پس ندهد؛ خیانت در امانت محسوب شده و مستحق مجازات است.”
به تعبیری اگر عمل مربوطه خیانت در امانت هم باشد نوشتن عبارت فوق در قرارداد ثمره‌ای ندارد؛ چون با توافق نه می‌توان وجه کیفری را از رفتاری پاک کرد و نه می‌توان به رفتاری وصف کیفری داد؛ بلکه ریشه این قضایا فقط در قانون است (نه توافق).
اقرار و همکاری با قاضی در همه جرایم
منطبق با قانون در جرایم تعزیری همکاری مجرم می‌تواند از موجبات تخفیف مجازاتش باشد اما دسته دیگری از جرایم وجود دارد که به آن جرایم حدی گویند.
برخی از این جرایم حدی عبارتند از: شرب خمر، زنا و محاربه؛ که در این دسته از جرایم اگر جرم ثابت شود مجازات “تمام و کمال” اجرا خواهد شد و به “هیچ عنوان” امکان تخفیف وجود ندارد.
در موارد متعددی مشاهده شده است که مثلا در اتهام شرب خمر شخصی ادعای ندامت و توبه کرده است و همین را قاضی به عنوان اقرار تلقی کرده و وی را به مجازات کامل محکوم نموده است. لذا در تمامی جرایم همکاری موثر با قاضی نمی‌تواند تاثیر مفیدی برای مجرم داشته باشد.
خط نزدن عبارت حواله کرد در چک
اگر صادر کننده چک عبارت “حواله کرد” را در آن خط نزند، دارنده اولیه می‌تواند از طریق ظهر نویسی انتقالی وجه چک را به دیگری منتقل کند.
در این حالت حتی اگر رابطه حقوقی اولیه میان صادر کننده و دارنده اولیه منتفی شود و صادر کننده بدهکاری‌ای به دارنده نداشته باشد باز هم در مقابل دارنده ثانویه به بعد چک، مسئولیت دارد.
یعنی در هر صورت باید وجه چک را به دارنده به موجب ظهر نویسی بپردازد.
خط زدن عبارت حواله کرد باعث می‌شود که دارنده نتواند به موجب ظهر نویسی انتقالی چک را به دیگری منتقل کند؛ پس اگر رابطه حقوقی اولیه بین صادر کننده و دارنده چک منتفی شد، صادر کننده مسئولیتی در قبال وصول چک نخواهد داشت.
مثال: الف به موجب چکی ملک ب را خریداری می‌کند حال اگر قرارداد خرید ملک به هر دلیل منحل شود الف مسئولیتی در قبال وصول چک نخواهد داشت؛ حال در همین مثال اگر الف عبارت حواله کرد را خط نزند و ب چک را به ج ظهر نویسی کند الف در برابر ج در هر صورت مسئولیت دارد.
در این مثال اگر عبارت حواله کرد خط می‌خورد الف مسئولیتی در قبال وصول چک در برابر ج نداشت.
مدت نگذاشتن برای حق فسخ
اگر برای حق فسخ مدت گذاشته نشود، هم حق فسخ باطل است، هم قرارداد. باطل بودن قرارداد باعث می‌شود هیچ کدام از توافقات قراردادی ترتیب اثر حقوقی نداشته باشد و نتوان به آن استناد کرد.
لذا حتما باید حق فسخ‌های مندرج در قرارداد مقید به یک مدت مشخص باشد. (مثلا فروشنده از تاریخ قرارداد تا دو ماه حق فسخ قرارداد را دارد.)
مکتوب نکردن توافقات و مراودات
در محاکم حکم را کسی می‌گیرد که بتواند چیزی را اثبات کند؛ لذا در موارد متعددی، افراد “حق” دارند، اما چون از پس بار اثباتی بر نمی‌آیند نمی‌توانند حکم بگیرند؛ لذا تاکید می‌گردد که روابط حقوقی خود را مکتوب و مستند کنید تا در مواقع لزوم بتوانید به آن استناد کنید.
ارث دانستن چیزی که در زمان حیات منتقل شده
در موارد متعددی مشاهده می‌شود که پدر یا مادری در زمان زنده بودن مالی از اموال خویش را به یکی از فرزندان (یا هر شخص دیگری) منتقل می‌کنند.
در این حالت فرزند _یا فرزندان_ دیگر در پی مطالبه مال مزبور می‌روند تا آن را به عنوان ارث وصول کنند.
عنایت شود که ارث مربوط به زمان بعد از مرگ است؛ لذا در زمان حیات ارث معنا ندارد و هر مالکی می‌تواند هر دخل و تصرفی در اموال خویش بنماید.
در فرض فوق اقدامات حقوقی فرزندان دیگر نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
باور غلط در خصوص احضار و تامین کیفری
درخصوص احضار و تأمین کیفری چهار باور غلط حقوقی در بین مردم رایج است:
باور اول در خصوص مقدمات تأمین کیفری است که همان احضار متهم است. در این رابطه باوری بین مردم شکل‌گرفته که هر وقت شکایتی طرح کردند، اعتقاد دارند طرف شکایتشان که به آن متهم می‌گویند همان لحظه احضار شود. درحالی‌که قانوناً مرجع قضایی و بازپرس دادسرا به‌صرف شکایت، اجازه احضار متهم را ندارند بلکه باید بعد از شکایت ابتدا تحقیقاتی انجام دهد و ادله کافی را به دست بیاورد بعد اگر به این نتیجه رسید که دلیل کافی است، متهم را احضار کند؛ نه همان لحظه اول طرح شکایت.
پس یک دوره زمانی طول می‌کشد تا این ادله تحصیل شود. ممکن است یک هفته یا دو هفته یا بیشتر طول بکشد و این فاصله‌ای که از زمان طرح شکایت تا احضار متهم وجود دارد را در نگاه عامیانه بعضاً می‌گویند رسیدگی نشد یا بررسی صورت نگرفت. درحالی‌که ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی را مکلف کرده بعدازاینکه شکایت طرح شد اول تحقیقاتش را کامل کند، اگر دلیل کافی بود متهم را احضار کند.
پس اینکه گفته می‌شود بنچاق سند را آوردیم این بنچاق سند را شما تحویل بگیرید و متهم را آزاد کنید، این خلاف مقررات است و عملاً هم هیچ‌وقت اتفاق نمی‌افتد و این باور غلط هست.
باور غلط دوم در خصوص مرجع احضار متهم است. اساساً احضار متهم بدون اینکه قاضی دستور بدهد، صورت نمی‌گیرد. پس در نگاه عامیانه بعضی این اعتقاد را دارند؛ به‌محض اینکه به کلانتری رجوع کردند متهم باید احضار شود و توسط کلانتری هم احضار شود. این نگاه، یک نگاه غیردقیق است و بحث دقیق‌تر آن این است که اگر شکایتی شد کلانتری رأساً و بدون اجازه مقام قضایی، حق احضار متهم را ندارد.
کلانتری یا پاسگاه باید مدارک، ادله و شکوائیه شاکی را بگیرد و نزد مقام قضایی (دادستان یا بازپرس) ببرد. اگر قاضی دادگستری دستور احضار متهم را صادر نماید کلانتری فقط این دستور را اجرا می‌نماید. پس احضار از سوی کلانتری بدون دستور قضایی امکان ندارد. همچنین قاضی هم ابتدابه‌ساکن نمی‌تواند دستور احضار متهم را بدهد بلکه حتماً باید یک سری ادله جمع‌آوری شود تا بتوانند فرد را احضار کنند.
باور سوم مرحله بعد از حضور متهم است. در حال حاضر احضاریه متهم از طریق سیستم‌های رایانه‌ای و نرم‌افزاری قوه قضائیه انجام می‌شود که به آن سامانه ثنا می‌گویند. اما برخی از مواقع به‌صورت سنتی هم احضار انجام می‌شود. به این صورت که احضاریه توسط قاضی تنظیم و برای ابلاغ به کلانتری ارسال می‌شود. وقتی این اتفاق می‌افتد و متهم حاضر می‌شود سومین باور غلط شکل می‌گیرد و آن این است که مردم اعتقاددارند اگر متهم کلانتری رفت، می‌تواند در کلانتری ضامن بسپارد یا به‌اصطلاح حقوق، تأمین کیفری را در کلانتری تودیع نموده و آزاد شود. درحالی‌که این باور کاملاً مغایر قانون است.
تنها مرجعی که می‌تواند ضامن یا تأمین کیفری بگیرد؛ دادسرا یا دادگستری به معنی عام است. به‌هیچ‌وجه مأمورین کلانتری، رئیس کلانتری یا سایر نیرو‌های نظامی و انتظامی حق گرفتن تأمین کیفری ندارند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ صراحتاً این را منع کرده و حتی قضات نیز حق ندارند که اختیار اخذ تأمین را به ضابطین دادگستری تفویض کنند. پس حتماً دادن ضامن باید نزد قاضی باشد لذا اگر متهمی را بعد از وقت اداری جلب کردند یا متهم بعد از وقت اداری حاضر شد، نمی‌تواند در کلانتری ضامن و کفیلی داد، یا وثیقه‌ای سپرد و سپس آزاد شود بلکه حتماً باید پرونده به دادگستری ارسال شود و حسب مورد قاضی مربوطه، تأمین کیفری اخذ کند.
باور چهارم معمولا ریشه در القائات فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی است و متأسفانه در ساخت سریال‌ها به مبانی قانونی توجه نمی‌شود و اطلاعات غلطی به جامعه تزریق می‌گردد. این باور آن است که معمولاً در نگاه عمومی جامعه، منظور ضمانت یا تامین کیفری، سپردن وثیقه آن‌هم سند ملکی است. به این صورت که اگر کسی نیاز به ضامن داشته باشد، می‌گویند بنچاق سند را ببرید و بگذارید تا متهم آزاد شود.
یکی از اطلاعات غلط این است که کسی اگر توسط مرجع انتظامی دستگیر شد فردی بیاید بنچاق سند خانه و ملکش را به‌عنوان ضمانت در کلانتری بگذارد و فرد را آزاد کند. این امر کاملاً خلاف قانون است. اساساً در توقیف ملک یا در وثیقه گذاشتن «بنچاق» توقیف نمی‌شود بلکه باید ملک در اداره ثبت‌اسناد و املاک توقیف شود.
در ابتدا گفتیم که نیروی انتظامی نمی‌تواند ضامن بگیرد فقط قاضی می‌تواند ضامن بگیرد و قاضی هم برای ضمانت با اصل سند کاری ندارد. اصل سند فقط ازاین‌جهت لازم است که یک کپی از آن در پرونده قرار بگیرد و مشخصات ملک از آن استخراج شود تا ضمن مکاتبه با اداره ثبت، ملک توقیف سندی شود یعنی؛ در اداره ثبت توقیف شود تا امکان نقل‌وانتقال وجود نداشته باشد. پس اینکه گفته می‌شود بنچاق سند را آوردیم این بنچاق سند را شما تحویل بگیرید و متهم را آزاد کنید، این خلاف مقررات است و عملاً هم هیچ‌وقت اتفاق نمی‌افتد و این باور غلط هست
این نکته هم باید اضافه شود که، چون باید سند در اداره ثبت توقیف شود؛ بنابراین عملاً امکان اخذ تأمین کیفری از نوع وثیقه ملکی فقط در وقت اداری امکان‌پذیر است مگر در شهرستان‌هایی که کارمند کشیک در اداره ثبت برای موارد خاص وجود دارد و الا خارج از وقت اداری اگر کسی وثیقه ملکی معرفی کند باید تا اول وقت اداری روز یا روز‌های بعد تحمل کند تا اداره ثبت باز شود و مکاتبه لازم انجام نهایتا ملک در ثبت توقیف شود. بعضی از مواقع مشاهده می‌شود، چون بنچاق را خارج از وقت می‌آورند و امکان توقیف سند وجود ندارد، نارضایتی‌هایی شکل می‌گیرد؛ درحالی‌که یک چنین نارضایتی به جهت اجرای قانونی شکل می‌گیرد که مصوب مجلس شورای اسلامی است.
باور غلط در خصوص ضرب و جرح
در جامعه این باور وجود دارد که اگر کسی دیگری را مضروب کند، صرفاً با اعلام گذشت مضروب، پرونده وی بسته می‌شود و یا اینکه در موارد نادری مشاهده می‌گردد که برخی می‌گویند «دیه وی را پرداخت می‌کنیم»، ولی دراین بین، باید توجه کرد این باور عمومی دقیق نیست و لازم است این نگرش اصلاح شود و بین حالت‌های مختلف تفکیک صورت بگیرد.
در حالت اول شخصی دیگری را مضروب می‌کند، ولی هیچ اثری از آثار ضرب روی بدن وی نمی‌ماند؛ این امر سابقاً جرم نبود و در برخی موارد ممکن بود رفتار ضارب را «توهین» تلقی نمود. ولی بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، این عمل به تنهایی جرم است و به موجب ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، قابل مجازات است. بدیهی است در این حالت به جهت اینکه اثری برجای نمانده، پرداخت دیه منتفی است.
در حالت دوم: در مواردی ایراد ضرب‌وجرح باعث کبودی، سرخ‌شدگی و صدماتی از این قبیل می‌شود؛ به‌نحوی‌که خون جاری نشده و شکستگی نیز به وجود نمی‌آید. در این حالت صرفاً دیه باید پرداخت شود و اگر شاکی گذشت نماید پرونده مختومه می‌گردد؛ مگر اینکه از اسلحه، چاقو یا امثال آن استفاده شود که در این صورت علاوه بر پرداخت دیه، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس نیز محکوم خواهد شد؛ بنابراین در حالت اخیر گذشت شاکی قاعدتاً باعث مختومه شدن پرونده می‌شود.
حالت سومی نیز می‌توان در نظر گرفت؛ بدین صورت که اگر ایراد ضرب‌وجرح باعث جراحات سطحی مثل حارصه (یعنی خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود) و یا دامیه (یعنی جراحتی که اندکی وارد گوشت شده و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد) گردد صرفاً باید دیه پرداخت شود و با گذشت شاکی نیز پرونده مختومه می‌شود.
اگر جراحات و صدمات وارده باعث ایجاد شکستگی شود یا صدمات جدی مثل مأمومه (جراحتی که به کیسه مغز برسد)، دامغه (یعنی صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند) و مواردی از این قبیل باشد که معمولاً در نظریه پزشکی قانونی ذکر می‌شود، دراین‌صورت علاوه بر پرداخت دیه در اغلب موارد، موضوع دارای جنبه عمومی است و مجازات حبس یا جزای نقدی نیز برای مرتکب تعیین خواهد شد؛ بنابراین در این موارد نیز با گذشت شاکی علی‌الاصول پرونده مختومه نمی‌شود. البته ممکن است گذشت شاکی باعث شود که در مجازات مرتکب تخفیف داده شود و پرداخت دیه نیز در صورت گذشت، منتفی می‌گردد.