اعتراض به رای کارشناس تشخیص خط
مراحل کارشناسی تشخیص خط و امضاء
در وهله اول کارشناس تشخیص خط به دنبال تفاوت در دست نوشته ها با یکدیگر می پردازد، و اگر تفاوتی در دست خط ها حاصل گردد نشان دهنده ی جعلی بودن دست خط می باشد.
این تفاوت ها شامل: فاصله ی بین حروف ، ارتفاع کلمات و جای گیری آنها نسبت به یکدیگر، مقایسه پایه خط در صورتی که صفجه خط دار نباشد، میزان شیب، میزان فشار وارده هنگام نوشتن، جهت حرکت قلم، نوع خودکار، تطبیق شکستگی های خط ، نوع کاغذ و موارد دیگر می باشد، که مورد بررسی قرار می گیرد.
نکته: اصولا در هنگام جعل چون برای اینکه دست خط جعل شده مطابق با دست خط اصلی باشد، لذا جعل کننده به صورت آهسته و با دقت بسیار بالا این کار را انجام می دهد که ممکن است هنگام نوشتن، دچار قطع شدگی در قسمتی از دست خط گردد، لذا از این طریق می توان به جعلی بودن دست خط یا نوشته پی برد.
نکته: البته جعل نوشته تنها مختص به ایجاد سند یا دست نوشته جدیدی نمی شود، بلکه شامل دستکاری در تاریخ آن ، اضافه کردن یا پاک کردن قسمتی از متن و یا تراشیدن آن نیز می باشد.
البته موارد پیشرفته تری هم نیز وجود دارد که کارشناس برای تشخیص دست خط استفاده میکند و آن هم زمانی است که کارشناس از طریق موارد فوق نتواند به جعلی بودن دست خط یا نوشته پی ببرد، لذا از طریق بررسی در آزمایشگاه میتواند به اصل بودن آن پی ببرد.
قبول دعاوی حقوقی و جزایی
شماره و آدرس دفتر وکیل تشخیص خط و امضا در تهران
در صورتیکه پرونده ای در دادگاه در خصوص کلاهبرداری و تقلب در اسناد دارید و می خواهید از طریق انگشت نگاری ، بررسی خط و امضا و … پیگیری پرونده را انجام دهید و یا حتی به گزارش کارشناس خط اعتراض دارید می توانید از طریق تماس با وکلای پایه یک دادگستری پیگیری پرونده را به ما بسپارید
برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های حقوقی در تهران و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل حقوقی به ادرس شعبه شرق: میدان رسالت خیابان فرجام پلاک ۹۴۸ تلفن ۵- ۷۷۲۱۲۴۵۴ و یا نزدیکترین دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا از مشاوره وکیل متخصص کیفری استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل حقوقی در فرجام گروه حقوقی حق گرا در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد. ضمن اینکه در سایر نقاط شهر تهران نیز می توانید با مراجعه به سایر دفاتر حق گرا در غرب و شمال و مرکز تهران می توانید به آدرسهای ذیل همین صفحه مراجعه نمایید. ضمن اینکه در صورتی که سوال حقوقی داشته باشید می توانید به سایت دوم به نشانی haghgara.com مراجعه نمایید
برای طلاق توافقی در همانند سایر شهر ها توسط گروه وکلای حق گرا نیازی به حضور شما در جلسات مشاوره و دادگاه وجود ندارد و ما با کمترین زمان پرونده شما را بدون نیاز به درگیری فکری شما به سرانجام می رسانیم. فقط کافیست با شماره تماس ۷۷۲۱۲۴۵۵-۰۲۱ و ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ تماس داشته باشید
تطبیق خط و امضا سند با اسناد مسلم الصدور
تطبیق خط، مهر، امضا و اثر انگشت سند مورد اعتراض با اسناد مسلم الصدور رایجترین راهی است که در دادگاهها برای رسیدگی به اصالت سند مورد استفاده قرار میگیرد؛ بنابراین طرفی که باید حسب مورد اصالت سند و یا جعلی بودن سند را اثبات کند، سند مسلم الصدوری را به دادگاه ارائه میکند تا حسب مورد خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند مورد اعتراض با آن مقایسه شود.
دقت در خط، امضاء و مهر سند
یکی دیگر از راههای تشخیص صحت و اصالت سند در دادگاه را میتوان دقت در خط و امضاء و مهر سند از حیث تراشیدگی و امثال آن دانست. این روش اگر چه در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است، اما در حال حاضر نیز میتواند مورد توجه دادگاه قرار گرفته و مورد عمل قرار گیرد.
استکتاب در دادگاه
اما مهمترین روش تشخیص اصالت سند، استکتاب در دادگاه است که در ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است.استکتاب در لغت یعنی خواستن کتابت و نوشتن از دیگری. خبرگزاری میزان- استکتاب در لغت یعنی خواستن کتابت و نوشتن از دیگری، که مهمترین روش تشخیص اصالت سند در دادگاه است. این نکته در ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است.
بر اساس این ماده «میتوان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر میتواند قرینه صحت سند تلقی شود». بنابراین هرگاه شخصی که مهر یا امضا یا اثر انگشت سند منتسب به او باشد، علی رغم دعوت دادگاه از حضور خودداری نماید و یا حاضر شود ولی از کتابت یا زدن انگشت و مهر خودداری کند، دادگاه میتواند این امر را قرینه اصالت و صحت سند بداند؛ اما اگر شخصی که سند منتسب به اوست در حال حیات نباشد، چون دعوت او منتفی است دادگاه نمیتواند از این طریق اصالت یا عدم اصالت سند را تشخیص دهد.
چرا دست خط به کارشناسی تشخیص خط و امضاء ارجاع داده می شود؟
زیرا به دلیل جعل و یا سوء استفاده ای که ممکن است از سند یا نوشته ای انجام شود و همچنین زمانی که دست خط اصلی یا سند اصلی موجود نمی باشد، بنا به خواسته ی طرف دعوا به کارشناس تشخیص خط ارجاع داده می شود، تا کارشناس اگر در سند یا دست خط، تحریفی و یا هرنوع تغییری در آن بوجود آمده است را اعلام نماید.
نکته: اگر کارشناسی تشخیص خط فردی که در قید حیات است، باشد، کارشناس درخواست حداقل ۳ نسخه کپی از یک نامه یا یک متن کامل و یا ۲۰ نسخه از امضاء را دریافت می نماید تا بتواند به اصل بودن دست خط یا نوشته پی ببرد.
اگر فرد در قید حیات نباشد، کارشناس تشخیص دست خط چه درخواستی می دهد؟
از سایر روش هایی که دادگاه آن را تایید می نماید، به عبارتی مدارکی که مستند به او می باشد، مانند، سند ازدواج یا امضاهایی که در خصوص افتتاح حساب در بانک ها انجام داده است، استفاده می کند.
کارشناس چگونه به جعلی بودن امضاء پی می برد؟
علاوه بر موارد بالا که ذکر شد کارشناس تشخیص امضاء از طریق، اندازه امضاء نسبت به سند، محل جای گیری در سند، بررسی زوایای امضاء در تمامی قسمت های آن، بررسی اندازه امضاء و بررسی شیب تمامی قسمت های امضا اگر تفاوت یا اختلافی پیدا کند به جعلی بودن امضاء علم پیدا می کند.
قرار کارشناسی دادگاه
به موجب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، “دادگاه می تواند، راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید.” مواردی که معمولا برای رسیدگی به موضوع دعوا، دارای جنبه های فنی و تخصصی است، به کارشناس ارجاع داده می شود. بر اساس این ماده، صدور قرار کارشناسی، از صلاحیت های دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا است.
رجوع به کارشناس، از ادله اثبات دعوا در دعاوی حقوقی است. بنابراین، صدور قرار کارشناسی و ابلاغ نتیجه آن، من جمله نظریه تکمیلی کارشناسی، ممکن است تاثیر زیادی بر رای دادگاه بگذارد. معمولا، زمانی که قضات، نمی توانند به جزییات و مسائل تخصصی پرونده، آگاهی یابند، قرار کارشناسی صادر می کنند. البته به این معنا نیست، که دادگاه، لزوما بر اساس نظر کارشناس، رای خواهد صادر کرد، بلکه اعتراض طرفین، در خصوص آن و همچنین، تطابق آن را با اوضاع و احوال پرونده، در نظر می گیرد و در صورت لزوم، از نظر کارشناس استفاده می نماید.
مهلت اعتراض به نظر کارشناس دادگستری
مطابق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری در دادگاه عمومی حقوقی یک هفته می باشد. پس از اینکه نظریه کارشناس به دفتر دادگاه رسید باید تمام مراتب به خواهان و خوانده دعوا ابلاغ شود. آنها می توانند ظرف مدت زمان یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه و اعتراض دهند.
خواهان و خوانده می توانند بعد از ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلب یا موضوعی دارند به صورت کتبی اظهار نمایند. این ماده نشانگر این بوده که اعتراض به نظر کارشناس دادگستری در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.
بنابراین، اعتراض به کارشناس دادگستری حق مسلم خواهان و خوانده دعوا می باشد حتی اگر کارشناس رسمی دادگستری با توافق و انتخاب طرفین دعوا باشد باز هم اعتراض به نظر کارشناس دادگستری وارد است. باید توجه داشت که مهلت زمان اعتراض به نظر کارشناس دادگستری فقط یک هفته است.
مطابق ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری در امور کیفری نیز مهلت اعتراض به کارشناس دادگستری در مرحله مقدماتی پرونده در دادسرا به مدت یک هفته است. مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله اجرای احکام مدنی به مدت ۳ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه می باشد.
مطابق ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی ارزیابی و کارشناسی پرونده سریعا به طرفین ابلاغ گردیده که هر یک از طرفین مدت ۳ روز می توانند به نظریه ارزیاب اعتراض نمایند این اعتراض در دادگاهی که حکم در آن اجرا می گردد مورد بررسی قرار می گیرد و تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.
نحوه اعتراض به نظریه کارشناس دادگستری
بر اساس رویه دادگاهها و قانون در صورت اعتراض به کارشناس یک نفره پرونده و موضوع به هیئت سه نفره کارشناسی تحویل داده می شود. در صورتیکه یکی از طرفین یا هر دو طرف اعتراض داشته باشد در مرحله بعد این اعضا هیئت ۵ نفره انتخاب می شوند و اگر مجددا مورد اعتراض قرار گیرد هیئت بعدی متشکل از ۷ نفر خواهد بود به همین ترتیب ۹ و۱۱ نفره صورت می پذیرد.
از مواد قانونی ۲۶۰، ۲۶۳ و ۲۶۵ چنین بر می آید که تشخیص داشتن کفایت کارشناسی از جهت تکرار، فقط با دادگاه است و تا هر زمانی که دادگاه صلاح بداند می تواند اعتراض نسبت به کارشناسی را قبول کند و موضوع را به هیئت دیگری ارجاع دهد.
اعتبار نظر کارشناس رسمی دادگستری
نظر کارشناسی به عنوان یکی از ادله برای قاضی دادگاه الزام آور نیست و اگر بنا به تشخیص قاضی نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم پرونده مغایر باشد از نظر دادگاه قابل استناد نیست و تشخیص ارزش کارشناسی آن با قاضی پرونده است. دادگاه در صورتی اعتراض به نظر کارشناس را قبول می کند که نظر کارشناس دارای ایراد و اشکال موجه باشد و در این صورت است که موضوع به کارشناسان دیگر ارجاع میشود.
ولی چنانچه اعتراض به نظریه کارشناس بدون ذکر علت موجه و قانع کننده و فاقد ایراد باشد، اعتراض به نظریه کارشناس قابل ترتیب اثر و وارد نیست.
– آیا کارشناس الزامی است تا نوشته یا امضاء را در آزمایشگاه بررسی نماید؟
خیر، بلکه ملاک اصلی تجربه و مهارت کارشناسی می باشد، لذا الزامی به بررسی نوشته در ازمایشگاه بوسیله ماده های شیمیایی نمی باشد و اصولا اگر کارشناسان بخواهند نوشته یا سندی را در آزمایشگاه بررسی نمایند، به منظور پی بردن به تاریخ آن می باشد.
- آیا نظر کارشناس قابل اعتراض می باشد؟
بله، نظر کارشناسی تشخیص خط و امضاء، در صورتی که نظر او برخلاف واقع اثبات گردد، قابل اعتراض می باشد.
– سلام. پدربزرگ بنده زمینی را در تاریخ ۱۵ بهمن هبه کرد و در تاریخ ۱۸ پشیمان شده و از هبه خود رجوع کرده و اظهارنامه داده و من پشت هبه نامه به تاریخ ۱۶ ملک را صلح نامه کردم و فروختم. آیا کارشناس خط میتونه تشخیص بده این نوشته در تاریخ بعد از ۱۶ مثلا ۱۹ نوشته شده است؟
سلام
قابل تشخیص است اما هزینه زیادی دارد
– هزینه تشخیص خط توسط کارشناس دادگستری چقدر است؟
بر اساس ماده ۴۶- دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پروندههای غیر مالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. در صورتی که کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع کننده کارشناسی، حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰ ریال تعیین گردیده است.


در صورت عدم پرداخت دستمزد کارشناس چه اتفاقی خواهد افتاد؟
سلام
قرار کارشناسی علاوه بر اینکه می تواند با صلاحدید خود دادگاه صادر شود می تواند به درخواست یکی از طرفین دعوی نیز صادر شود به این ترتیب که یکی از دو طرف دعوی از دادگاه می خواهد تا قرار کارشناسی صادر کند در این موارد فرد متقاضی موظف است هزینه کارشناسی را پرداخت کند . تعرفه هزینه های کارشناس رسمی دادگستری را قانون مشخص می کند و فرد متقاضی موظف است در مهلت قانونی پرداخت دستمزد کارشناس که یک هفته از تاریخ ابلاغ هزینه کارشناسی است ، اقدامات لازم را صورت دهد . در صورت عدم پرداخت دستمزد کارشناس ، نظر کارشناس در زمره دلایل اثبات ادعای فرد متقاضی به حساب نخواهد آمد از این رو متقاضی باید بداند عدم پرداخت دستمزد کارشناس کاملا به ضرر او خواهد بود .