نکات مهم در داوری

اهلیت برای ارجاع به داوری

اهلیت برای ارجاع به داوری همان اهلیت لازم برای خود معامله یا خود موضوع داوری است و بسته به اینکه موضوع مالی یا غیر مالی باشد تفاوت دارد و در مالی رشد و بلوغ و عقل و در غیر مالی بلوغ و عقل لازم است
دعاوی راجع به محجورین به طور کلی از داوری ممنوع نیست اما ولی یا قیم محجورین اختیار انعقاد موافقت نامه ی داوری و تعیین داور را دارند.
تاجر ورشکسته نمی تواند دعاوی مالی خود را به داوری ارجاع دهد مدیر تصفیه یا اداره تصفیه
وکیل در صورت تصریح در وکالت نامه حق ارجاع به داوری و نصب داور را دارد
طرفین می توانند در مراحل بدوی، تجدیدنظر یا فرجام به ارجاع دعوی به داوری تراضی کنند
اگر دعوی در مرحله تجدیدنظر باشد و طرفین آن را به داوری ارجاع دهند داوران می توانند رایی بر خلاف رایی بدوی صادر کنند و رأی بدوی به موجب رای داوری نقض می شود
داور می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد
قضات بازنشسته از داوری ممنوع نیستند
اگر داور خود در موضوع تخصصی دارای دانش کافی باشد نیاز به ارجاع موضوع به کارشناس نیست و می تواند خودش در آن خصوص اقدام به بررسی موضوع و کارشناسی کند!
در داوری جلب ثالث و ورود ثالث راه ندارد مگر آنکه شخص ثالث با طرفین اختلاف، نسبت به داوری توافق و تراضی کند
در نزد داوری انکار و تردید و ادعای جعل امکان پذیر است داور خود یا با استفاده از نظر کارشناس به اصالت سند رسیدگی می کند مگر آنکه با تعیین جاعل باشد و جاعل قابل تعقیب باشد (به علت مرور زمان یا فوت تعقیب موقوف نشده باشد) که در این مورد چون موضوع جنبه ی جزایی دارد داور نمی تواند رسیدگی کند و باید رسیدگی خود را تا ابلاغ رای نهایی در خصوص جعلیت سند متوقف کند
صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت در داوری داخلی منتفی است اما در داوری بین المللی درخواست قرار تامین خواسته یا دستور موقت قبل یا حین رسیدگی در دادگاه امکان پذیر است. داور نیز می تواند به درخواست هر یک از طرفین در جریان رسیدگی دستور موقت صادر کند
رای داوری قابل اعتراض ثالث است بدون محدودیت زمانی
اعتراض به رای داور اثر انتقالی ندارد یعنی در صورت ابطال رای داور دادگاه وارد رسیدگی نمی شود و رسیدگی دادگاه به اصل موضوع نیاز به طرح دعوی دارد در رسیدگی به این اعتراض، جلب ثالث و ورود ثالث راه ندارد
اعتراض به رای داور اثر تعلیقی ندارد مگر دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای رای داور را صادر می کند و دادگاه می تواند برای توقف اجرای رای داور در صورت لزوم از معترض تامین اخذ کند.

موارد ارجاع اجباری به داوری

مطابق قوانین ایران از جمله موارد ارجاع اجباری به داوری رسیدگی به اختلافات بازار بورس و اوراق بهادار،رسیدگی به اختلافات قرارداد پیش فروش ساختمان، خصوصی سازی، قراردادهای پیمانکاری و اختلافات خانوادگی (طلاق) می باشند که در این نوشتار به بررسی هر یک از این موارد می پردازیم.

داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات در نظام حقوقی ایران شناخته شده است در اصل داوری یک مرجع رسیدگی توافق محور می باشد که طرفین به منظور برخورداری از مزیت‌های خاص آن از جمله تسریع در رسیدگی ، کاهش هزینه ها ، کاهش پرونده‌های دادگستری و… در تعیین آن توافق می کنند.

پس اصولاً ارجاع اختلافات طرفین بر مبنای توافق آنها صورت می‌گیرد اما مواردی در قانون پیش‌بینی شده است که حل و فصل اختلاف و ارجاع دعوا به داوری اجباری می باشد.

۱- ارجاع اجباری اختلافات بازار بورس و اوراق بهادار به داوری

در قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ هیئت داوری با ماهیت اجباری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات بازار اوراق بهادار پیش‌بینی شده است مطابق قانون فوق اختلافات مربوطه ابتدا باید به کانون‌های ذیربط برای حصول سازش ارجاع شود در صورتی که در این مرحله سازش حاصل نشود اختلافات برای حل و فصل مرجع داوری ارجاع می شود .(ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار)

لازم به ذکر است که قانون بازار اوراق بهادار بر مبنای برخورداری فعالان بازار از مزیت‌های رسیدگی داوری هیئت داوری را جهت حل و فصل اختلافات مربوطه به این بازار تعیین کرده و ضوابط و مقررات خاصی را برای آن مشخص نموده که آن را از داوری آیین دادرسی مدنی متمایز کرده است.

هیئت داوری از صلاحیت رسیدگی به اختلافات فعالان این بازار برخوردار است بنابراین رسیدگی به اختلافات مزبور از صلاحیت مراجع قضایی و اداری خارج است هرچند دادگاههای دادگستری مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند.

این صلاحیت جنبه ذاتی و امری دارد و یکی از مصادیق داوری اجباری می باشد.

رسیدگی به جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار

رسیدگی به جرایم اصولاً در صلاحیت مراجع قضایی است و مرجع داوری صلاحیت رسیدگی به جرائم را ندارد درخصوص این موضوع هم ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار چنین مقرر کرده است:

سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرائم این قانون را گردآوری کند و به مراجع قضایی جهت رسیدگی کیفری اعلام نماید.

به عبارت دیگر صلاحیت هیئت داوری قانون مزبور رسیدگی به اختلافات مالی و غیرمالی فعالان این بازار ( اختلافات بین کارگزاران بازارگردانان سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط و فعالان حرفه ای)می باشد. اختلافات و دعاوی مانند ابطال معامله صدور گواهینامه نقل و انتقال سهام و…

۲- داوری اجباری در قرارداد پیش فروش ساختمان

از موارد دیگر ارجاع اجباری به داوری، داوری در قراردادهای پیش فروش ساختمان است.

در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیش فروش ساختمان ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان چنین مقرر کرده است:

کلیه اختلافات ناشی از تعبیر ،تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش فروش ساختمان توسط هیئت داوری متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می پذیرد.

داوری در این قراردادها بر خلاف اصلی توافق محور بودن داوری بوده و مبتنی بر توافق طرفین نیست به یک تکلیف قانونی است. با این وجود طرفین در حین تنظیم قرارداد الزاماً باید شرط داوری را به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات قراردادی در قرارداد درج کنند.

۳- ارجاع اجباری به داوری در اختلافات ناشی از خصوصی سازی

مطابق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی در ماده ۲۰ چنین مقرر شده است:

رسیدگی به اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم ها در امر واگذاری در صلاحیت هیئت داوری می باشد این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می رسد بنابر این مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای راجع به واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی نهاد داوری می باشد و مراجع قضایی دادگستری در این خصوص صلاحیت ندارند.

۴- داوری اجباری در قراردادهای پیمانکاری

در قراردادهای دولت با پیمانکاران خصوصی تعیین مرجع داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادها امری ضروری است. به عبارتی دیگر درج شرط داوری در این قراردادها اجباری می باشد.

۵- ارجاع اجباری دعوای طلاق به داوری

یکی دیگر از موارد ارجاع اجباری به داوری ارجاع طلاق به داوری است این اجبار ناشی از قانون می‌باشد و توافق طرفین در آن تاثیری ندارد.

مطابق آیین‌نامه مربوط به داوری در طلاق

نسبت به درخواست های طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آنها در دادگاه خانواده یا قائم مقام آن تسلیم می شود، چنانچه اختلاف از طریق دادگاه حل و فصل نشود، رسیدگی به موضوع با صدور قرار ،به داوری ارجاع می گردد.

پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلف هستند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که واجد شرایط مقرر در این آیین‌نامه است به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند و اگر بین اقارب فرد واجد شرایط نباشد و نتواند داوری معرفی کند در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور ، دادگاه از بین افراد واجد شرایط مبادرت به تعیین داور یا داوران می نماید.

بهترین وکیل داوری

مؤسسه حقوقی  حق گرا، با اتکاء بر عنایات الهی و با اعتقاد بر حاکمیت قانون، اخلاق حرفه ای و احترام متقابل، با التزام به اصل صداقت و رعایت اصل محرمانگی، با بهره گیری از تخصص، دانش و تجارب برترین و زبده ترین وکلای پایه یک دادگستری، قضات سابق دادگستری، کارشناسان ارشد و مشاورین حقوقی ، در دعاوی کلیه اشخاص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، با تشکیل دپارتمان تخصصی از جمله  «دپارتمان داوری» ومبادرت به قبول و انجام وکالت در کلیه زمینه های حقوقی اعم از کیفری، تجاری، خانواده، حقوقی، ثبتی، اراضی و املاک، داوری در قراردادها، اختلافات و دعاوی داخلی و داوری تجاری بین‌المللی و… به صورت کاملاً حرفه ای و تخصصی می‌نماید

پیشنهاد می گردد در صورتی که اگر پرونده ای در دادگاه دارید برای انجام داوری و سایر امور به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  ، پیگیری موضوع را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم

داوری در طلاق

قبل از قانون حمایت خانواده ارجاع اختلافات بین زن و شوهر به داوری در ماده۶۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده بود. قانون حمایت خانواده به این مساله توجه خاصی مبذول داشت و قواعدی به آن اختصاص داد که هرچند خالی از ایراد نبود ولیکن از قوانین قبلی کامل تر بود. لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص اجاع به داوری را در موردی که شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد، مقرر نمود و مقررات حمایت خانواده در مورد داوری نسخ ضمنی شد.

طبق ماده۵ قانون حمایت خانواده۵۳؛ دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است، موضوع دعوی را به استثناء رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید. همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راساً نیز دعوی را به داور ارجاع خواهد کرد. در تبصره ۲ مادّه ۵ (الحاقی ۲۱/۷/۱۳۶۰) لایحه قانون دادگاه مدنی خاص چنین آمده است: در مواردی که شوهر به استناد مادّه ۱۱۳۳ ق.م. تقاضای طلاق می‌کند، دادگاه بدواً حسب آیه کریمه: (و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما انّ الله کان علیما خبیراً؛ نساء: ۳۵) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد؛ در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.

ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب۱۳۷۰ ضمن تاکید بر داوری جهت حل اختلافات زوجین چنین مقرر داشته: چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاهند حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد.

از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند، بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه ‌دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده ‌دادگاهند حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. قانون اخیر در محاکم اجرا می شود و طبق این قانون داوری در طلاق در محاکم اجباری شده است.

داوری در طلاق چگونه صورت می گیرد؟

در قانون جدید نحوه عمل حکمین در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات و عدم توفیق داورها در سازش مشخص شده و مقرر گردیده است که در گزارش حکمین مبنی بر عدم امکان سازش باید کلیه شروط ضمن عقد نکاح و مطالب مندرج در اسناد ازدواج و تکلیف سرپرستی فرزندان و صلاحیت زوجین برای سرپرستی اطفال و چگونگی حل و فصل امور مالی زوجین درنظر گرفته شود و گزارش مزبور باید علاوه بر امضای حکمین به امضای زن و شوهر نیز برسد.

در آیین نامه اجرایی داوران منتخب یا منصوب مکلف شده اند حداقل دو جلسه با حضور زوجین تشکیل داده سعی در رفع اختلاف و اصلاح ذات البین نمایند و نیز مقرر گردیده در صورتی که رفع اختلاف به عمل نیامد یا یکی از زوجین از حضور در جلسات خودداری نمود داوران باید با حضور یکی از آنان یا حتی بدون حضور زوجین نسبت به موارد اختلاف رسیدگی و نظر خود را بر امکان یا عدم امکان سازش در مهلت مقرر به دادگاه تسلیم نمایند.

حق الزحمه داور در طلاق

در هر موردی که داوران یا یکی از آنان درخواست حق الزحمه داوری نمایند دادگاه حق الزحمه متناسبی برای وی تعیین و دستور اخذ آن و پرداخت به داور را خواهد داد. حق الزحمه مقرر در وهله اول از شخصی که داور از سوی وی انتخاب یا برای وی نصب شده باشد دریافت خواهد شد و چنانچه دادگاه مقتضی بداند دستور وصول آن را بالمناصفه از طرفین یا از متقاضی طلاق خواهد داد.

مراحل انجام داوری برای طلاق

با طرح دعوای طلاق از طرف زن یا مرد، دادگاه ابتدا نسبت به ارجاع زوجین به داور اقدام نمی‌ کند، بلکه ابتدا قاضی برای حل اختلاف تلاش می‌ کند و هرگاه اختلافات با دخالت دادگاه برطرف نگردید، رسیدگی به دعوا از طریق ارجاع امر به داوری انجام می ‌شود.

بعد از این که دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرد، هر یک از زن و مرد باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، یک نفر از نزدیکان خود را که دارای شرایط داوری است، به عنوان داور معرفی کنند.

پس از اینکه داور از سوی دادگاه تأیید شد، باید طی لایحه ‌ای به دادگاه پذیرش داوری خود را اعلام نماید و با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زن و مرد و در صورت امتناع، بدون حضور زوجین یا یکی از آنها در جهت رفع اختلاف و ایجاد سازش اقدام و نتیجه را در مهلت تعیین شده به دادگاه اعلام نماید.

عدم حضور زوجین در جلسات داوری

یکی از سوالاتی که ممکن است در خصوص داوری در طلاق مطرح شود، این است که اگر زوجین هر دو یا یکی از آنها در جلسات داوری حاضر نشوند، چه تاثیری در روند رسیدگی به پرونده طلاق دارد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، عدم حضور زن و مرد یا یکی از آنها در جلسات داوری، مانع از تشکیل جلسه داوری نیست و داوران موارد اختلاف بین زوجین را بررسی نموده و نظر خود را در مورد صلح و سازش بین زن و شوهر به دادگاه تقدیم می ‌کنند.

برای اینکه از حقوق مالی خود در طلاق مطلع بشی، با موسسه حقوقی  حق گرا  با شماره ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ تماس بگیر و از بهترین وکیل طلاق تضمینی در تهران مشاوره رایگان دریافت کن.

آیا می توان مهلت داوری را تمدید کرد؟

دادگاه برای داوری، مدت زمان مشخصی را در نظر می گیرد که بر طبق آن داور موظف است کار خود را در مدت زمان در نظر گرفته شده به اتمام رساند. هرگاه مهلت تعیین شده برای داوری کافی نباشد، داوران می ‌توانند از دادگاه درخواست تمدید مهلت نمایند؛ چنانچه دادگاه درخواست را لازم و ضروری تشخیص دهد، مهلت داوری تمدید خواهد شد.

اگر هر سوالی در مورد روند رسیدگی به پرونده طلاق در دادگاه خانواده داری، با وکیل طلاق تضمینی موسسه حقوقی حق گرا  با شماره ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ تماس بگیر و کاملترین راهنمایی و مشاوره رایگان رو در این خصوص دریافت کن.

مراحل تعیین داور از سوی دادگاه

مراحل تعیین داور از سوی دادگاه خانواده به ترتیب زیر می باشد:

* در صورت خودداری زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان، دادگاه به درخواست هر یک از زوجین برای آنها داور تعیین خواهد کرد.

* زمانی که داور انتخاب شد، به وی ابلاغ می ‌شود که شما به داوری منسوب شدید، آیا قبول دارید؟ بعد از اعلام قبولی از سوی داور، وی به ‌عنوان داور معرفی می ‌شود.

* حال اگر بین زوجین اصلاحی واقع نشد، یکی از داوران یا هر دوی آنها نظر می ‌دهند که زن و شوهر نمی ‌توانند با هم زندگی کنند.

تأثیر رأی داوری در طلاق

ترتیب اثر دادن به نظر داور برای قاضی الزامی نیست؛ بلکه رأی داور فقط یک نظر کارشناسی است که به دادگاه اعلام می ‌کنند. در واقع ارجاع امر به داوران بیشتر جنبه سازشی دارد و داوران نمی‌ توانند حکم به طلاق یا ادامه زندگی دهند؛ تنها اگر طرفین سازش کنند و صورتجلسه تنظیم شود، دادگاه به آن ترتیب اثر خواهد داد و پرنده را مختومه خواهد کرد.

* نکته: نظریه داوری فرمت مشخصی ندارد و هر داوری براساس جلساتی که با زوجین برگزار می ‌کند و نتیجه ‌ای که به دست می ‌آورد، نظریه داوری در طلاق را ارائه می‌ نماید.

تعداد جلسات در داوری طلاق

داوران طلاق مکلفند با حضور زن و شوهر یا یکی از آنها، حداقل دو جلسه تشکیل دهند و مشکلاتی را که موجب بروز اختلاف بین آنها شده است را بررسی نمایند و به صلح و سازش میان زوجین اقدام کنند.

اگر نیاز به راهنمایی و مشاوره با یک وکیل طلاق با تجربه داری، موسسه حقوقی حق گرا  با شماره ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ بهترین وکیل طلاق تضمینی در شرق تهران را به شما معرفی می کند.

ارجاع به داوری در انواع چگونه است؟

طبق قانون حمایت خانواده ارجاع زوجین به داوری و تعیین داور توسط زوجین، یکی از مراحل رسیدگی به پرونده طلاق است. ارجاع زن و مرد به داوری یکی از راهکارهای قانونی جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین است و داوران جهت رفع اختلاف بین زوجین تلاش می کنند. البته داوری در طلاق زمانی مطرح می شود که دادگاه قادر به رفع اختلاف نباشد و ایجاد صلح و سازش امکانپذیر نباشد.

• * داوری در طلاق از طرف مرد
• * داوری در طلاق از طرف زن
• * داوری در طلاق توافقی

داوری در طلاق از طرف مرد

طبق قانون طلاق در ایران مرد حق طلاق دارد و می تواند هر زمان که بخواهد زن خود را طلاق دهد، اما قانون حمایت خانواده با وجود اینکه مرد حق طلاق دارد و می تواند حتی بدون دلیل موجه زن خود را طلاق دهد برای رفع اختلاف و ایجاد صلح و سازش بین زوجین و انصراف زوج برای طلاق دادن همسرش، زوجین را به داوری ارجاع می دهد و زن و مرد باید برای ادامه ی پروسه طلاق، داور خود را تعیین و به دادگاه معرفی کنند و داوران نظر خود را در خصوص صلح و سازش بین زوجین به دادگاه تقدیم کنند.

داوری در طلاق از طرف زن

در رسیدگی به دادخواست طلاق از طرف زن مانند طلاق از طرف مرد، قاضی برای ایجاد صلح و سازش بین زوجین آنها را به داوری ارجاع می دهد، حتی اگر زن بخواهد در طلاق خلع با بذل مهریه خود طلاق بگیرد نیز زن و مرد باید داور خود را به دادگاه معرفی کنند و در جلسات داوری شرکت کنند تا قاضی با توجه به نظر داوران رأی مقتضی صادر نماید.

برای دریافت مشاوره رایگان در مورد دعاوی خانواده و طلاق با وکلای مجرب ما در موسسه حقوقی حق گرا  با شماره ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ تماس بگیر و هر سوالی داری بپرس و بهترین نتیجه رو دریافت کن.

داوری در طلاق توافقی

طبق ماده ۲۷ قانون جدید حمایت از خانواده، موضوع طلاق توافقی به داوری ارجاع نمی ‌شود؛ زیرا فرض بر این است که تلاش مرکز مشاوره در جهت ایجاد صلح و سازش بوده است و در این صورت موضوع داوری طلاق توافقی دیگر ضرورتی ندارد؛ بنابراین در طلاق توافقی نیازی به داوری نیست.

برای اینکه از حقوق مالی خود در طلاق مطلع بشی، با موسسه حقوقی حق گرا  با شماره ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ تماس بگیر و از بهترین وکیل طلاق تضمینی در شمال تهران مشاوره رایگان دریافت کن.

پرداخت هزینه داوری طلاق بر عهده کیست؟

داوران طلاق می ‌توانند برای انجام داوری درخواست حق ‌الزحمه نمایند و تعیین هزینه داوری بر عهده دادگاه است و در صورت درخواست داوران، دادگاه حق ‌الزحمه آنان را تعیین می‌ کند و دستور پرداخت آن را به زوجین می دهد و آنها مکلف به پرداخت حق الزحمه داوران هستند.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در خصوص طلاق، موسسه حقوقی حق گرا  با شماره ۰۹۱۹۹۰۷۵۹۶۶ بهترین وکیل طلاق در غرب تهران را به شما معرفی می کند.

ثبت نام در سامانه تصمیم طلاق در طلاق توافقی

نظریه مشورتی شماره ۱۴۲۶/۹۳/۷ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۳

سوال: در دعاوی طلاق که تعیین داور در آن حسب ماده ۲۷ قانون حمایت خانوده ۱۳۹۱ ضروری است، آیا در طلاق وکالتی و طلاق عسر و حرج آیا در هر صورت تعیین داور الزامی است و یا اینکه ضرورت تعیین داور در مواردی است که جهات و اسباب موجه باشد؟ مثلاً چنانچه طلاق وکالتی مورد نظر خواهان است و هیچ مبنای صحیح برای شرط وکالت وجود ندارد و تصمیم دادگاه بر بطلان دعوا یا قرار رد است، آیا نیازمند طی کردن فرآیند داوری می باشد؟

جواب: با توجه به صراحت ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، با این عبارت: «در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند»، ارجاع امر به داوری الزامی است و دادگاه اعم از اینکه درخواست موجه باشد یا خیر، باید در غیر موارد درخواست طلاق توافقی موضوع را به داوری ارجاع نماید.

اجرای رای داور

مطابق با ماده ۴۸۸ قانون آئین دادرسی مدنی رای داوری باید مطابق مقررات قانونی اجرا شود . به نظر اکثریت حقوقدانان درخواست اجرای رای داور مستلزم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد . ولی در رویه قضائی بر خلاف این نظر اجرای رای داور نیازمند تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی می باشد .
دادگاه با وجود شرایط ذیل دستور اجرای رای داور را صادر می نماید :
۱) پس از ملاحظه اسناد و مدارک داوری
۲) احراز صلاحیت داور برای داوری
۳) پس از تشخیص موضوع داوری
۴) رای صادره را با موضوع داوری منطبق بداند
۵) صدور رای در مدت مقرر و حدود صلاحیت داور را تشخیص دهد

نکات کاربردی مربوط به اجرای رای داور

دادگاه مرجع درخواست اجرا در صورتی مکلف به صدور برگ اجرایی است که رای مورد درخواست اجرا باطل نبوده و قابلیت اجرایی داشته باشد.
هرگاه طرفین رای داور را به اتفاق به طور کلی یا قسمتی از آن را رد کنند ، آن رای در قسمت مردود بلا اثر خواهد بود .
صدور اجرائیه باید مطابق با قانون اجرای احکام مدنی انجام شود از جمله اینکه هزینه های اجرا باید از محکوم علیه اخذ شود
صدور اجرائیه در مورد رای داوری با دادگاه بدوی صالح است مگر اینکه دادگاه تجدیدنظر دعوی را به داوری ارجاع داده باشد که در این صورت دادگاه تجدید نظر باید اجرائیه صادر نماید (مهاجری ص ۳۰۸) در این خصوص نظر مخالف وجود دارد ، زیرا به تصریح ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی ، صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.
مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داور دادگاهی هست که اجرائیه صادر نموده است .
در صورتی که هریک از طرفین به دادگاه اعلام دارد که رای داور از موارد بطلان است ، از جمع مواد ۴۹۰ و ۴۹۱ و ۴۹۳ قانون آئین دادرسی می توان چنین نتیجه گرفت :
۱) اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نمی باشد مگر دادگاه دلایل ابراز را قوی تشخیص دهد در اینصورت قرار توقیف منع اجرا رای را تا پایان رسیدگی و صدور حکم قطعی اعلام می دارد .
۲) اگر دادگاه دلایل ابرازی جهت ابطال را قوی تشخیص ندهد عملیات اجرا ادامه پیدا می کند ، همچنین در اینصورت دادگاه می تواند از معترض تامین مناسب اخذ و قرار توقف اجرای رای داور را صادر نماید . اگر دادگاه پس از تعیین وقت و رسیدگی حکم بر بطلان رای داور را صادر نماید ، در اینصورت عملیات اجرایی متوقف می شود تا حکم قطعی گردد . اگر طرفین به دادنامه صادره معترض گردند و دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را نقض و حکم به رد دعوی ابطال رای داور، صادر نماید بلافاصله عملیات اجرایی ادامه می یابد و اگر دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را تایید نماید رای داور ابطال و قطعی گشته و در اینصورت اگر اگر ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده باشد رسیدگی به دعوی با تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد و اگر ارجاع امر به داوری از رهگذر دادگاه بوده باشد رسیدگی به دعوی در دادگاه مزبور بدون ارائه دادخواست بعمل خواهد آمد . اگر دادگاه بدوی در جلسه رسیدگی دعوی ابطال را مردود اعلام نماید باز هم طرفین حق تجدیدنظرخواهی داشته و این اعتراض مانع ادامه عملیات اجرایی نمی گردد مگر دادگاه تجدیدنظر دلایل اعتراض را قوی تشخیص دهد و قرار توقف منع اجرا را صادر نماید .

لازم به ذکر است ارسال درخواست اجرای رای داور به مرجع ذی صلاح از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی صورت می گیرد ، فلذا جهت تقدیم دادخواست به همراه مدارک مربوطه از جمله تصویر مصدق رای داوری و نسخه ابلاغ دادنامه و مدارک شناسایی جهت احراز سمت و همچنین کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی ، به این دفاتر مراجعه نمائید .

اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد + دادنامه

فاطمه رضائی ۱۶ خرداد , ۱۴۰۲ مجله داوری ارسال دیدگاه

هنگامی که شخصی با تنظیم وکالتنامه رسمی، جهت انجام هر گونه معامله، به هر مبلغ و با هر قید وشرطی که وکیل صلاح بداند، به دیگری وکالت می دهد، این نیابت و اذن به طور ضمنی مقید به ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل بوده و در خصوص میزان اختیارات وی نیز باید تفسیر مضیق نمود؛ بنابراین اختیار درج شرط داوری در قرارداد مربوط به اموال موکل، منوط به تصریح این امر در وکالتنامه است.
👇👇👇👇
شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۸۰۰۱۱۱۰۰۵۴۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۹/۰۹
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ب. ص. با وکالت خانم ل. س. به طرفیت خواندگان به اسامی ع. ص. و ب. ن. با وکالت آقای غ. ب.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال رای داور مورخ ۱/۶/۹۱ مقوم به مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که خوانده ردیف اول به وکالت از خواهان اقدام به فروش ملک به خوانده ردیف دوم نموده و در قرارداد مزبور حل و فصل هر گونه اختلاف به داوری موکول شده است . در تاریخ ۱/۶/۹۱ داور رای خود را متعاقب بروز اختلاف اعلام کرده و در مهلت به رای داور اعتراض شده است. با توجه به اینکه وکالتنامه در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ ابطال گردیده و وکیل عزل شده است و شکایتی با عنوان کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر در بازپرسی ۴ دادسرای مربوطه مطرح گردیده تقاضای ابطال رای داور را دارد و وکیل خوانده ردیف دوم دفاعاً اعلام داشته که در خصوص شکایت کیفری قرار منع تعقیب صادر شده و از طرفی با توجه به اینکه معامله در تاریخ ۱۶/۶/۹۰ انجام شده عزل وکیل در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ تاثیری در آن نداشته است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و اینکه مبنای صدور رای داور و اختیار وی در اظهار نظر در خصوص موضوع و قضیه مطروحه ، قرارداد عادی فروش مال غیر منقول است و اینکه احراز اعتبار یا بطلان قرار داد مزبور در اختیار و صلاحیت داور منتخب و رای صادره موثر می باشد و این امر مستلزم رسیدگی قضایی به موضوع بطور علیحده میباشد لذا مستنداً به ماده ۱۹ ق.آ.د.م قرار اناطه رسیدگی به پرونده اخیر را صادر و اعلام می نماید.
رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود شیروانی راد

رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ب. ص. با وکالت خانم ل. س. و آقای ح. س. به طرفیت خواندگان به اسامی آقایان ع. ص. و ب. ن. با وکالت آقای غ. ب.م. به خواسته صدورحکم برابطال رای داورمورخ ۹۱/۶/۱ مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ریال به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که خوانده ردیف اول به وکالت ازخواهان اقدام به فروش ملک به خوانده ردیف دوم نموده و درقرارداد مزبور حل وفصل هرگونه اختلا ف به داوری موکول گردیده است درتاریخ ۹۱/۶/۱داور متعاقب بروز اختلاف رای خود را اعلام کرده و درمهلت قانونی به رای مزبور اعتراض شده لذا با توجه به این که وکالتنامه درتاریخ ۹۰/۱۲/۱۳ابطال گردیده ووکیل عزل شده و شکایتی با عنوان کلاهبرداری ازطریق فروش مال غیر مطرح گردیده تقاضای ابطال رای داور دارد. وکیل خوانده دوم دفاعا اعلام نموده که درخصوص شکایت کیفری قرارمنع تعقیب صادرشده و ازطرفی با توجه به این که معامله درتاریخ ۹۰/۶/۱۶انجام شده و عزل وکیل درتاریخ ۹۰/۱۲/۱۳صورت گرفته تاثیری درقراردادنداشته است وخوانده اول علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه درداگاه حاضرنشده و لایحه ای ارسال نکرده است لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق پرونده اولا – درخصوص خوانده ردیف اول آقای ع. ص. ،نظر به اینکه مشارالیه حسب اعلام طرفین ، وکیل درانعقاد قرارداد مزبور بوده ودرمانحن فیه چه درقرارداد فروش ملک و چه درموافقت نامه داوری راسا برای وی نفعی متصور نمی باشد و دعوی متوجه نامبرده نیست لذا مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ق آ د م قراررددعوی را صادرواعلام می نماید .ثانیا- درخصوص خوانده ردیف دوم نظر به این که درمورد شکایت کیفری مبنی برفروش مال غیر و فقدان پست و اختیار آقای ع. ص. درانتقال ملک مورد منافشه به خوانده دوم قرارمنع پیگرد صادرگردیده که قرارمزبور به موجب دادنامه شماره ۷۸۰-۹۳/۸/۲۶ ازشعبه ۱۰۱۰ دادگاه جزایی ابرام گردیده وقطعیت یافته است و نظر به این که وکیل خواهان دلیل و مدرکی مبنی بر فقدان سمت وکیل مربوطه و تقدم تاریخ مبایعه نامه بروکالتنامه ارائه نکرده و نظر به این که ایرادوجهات مطروحه ازناحیه وکیل خواهان هیچ یک درمحدو دشقوق ۷گانه ماده ۴۸۹ ق آ د م نبوده ودلیلی برفقدان صلاحیت داور یا بی اعتباری شرط داور ی ارائه نشده لذا دعوی مطروحه را ثابت ندانسته حکم به بطلان آن را (دعوی ) را صادرواعلام می نماید رای صادره ظرف ۲۰ روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود شیروانی راد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده به عقیده این محکمه تجدید نظر خواهی طرح شده آقای ح. س. به وکالت از آقای ب. ص. نسبت به دادنامه شماره ۲۱۶-۱۳۹۴/۳/۱۷ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی تهران که در آن بخش که متضمن بطلان دعوی رای دارد گردیده مآلا به جهات آتی الذکر وارد ودادنامه معترض عنه در خور نقض می باشد زیرا هرچند که دامنه اختیارات وکیل به شرح مندرج در وکالتنامه شماره ۲۳۳۴-۱۳۷۵/۱۲/۱ دفتر خانه شماره…. تهران انجام هر گونه معامله اعم از قطعی وصلح حقوق به هر مبلغ و یا هر قید وشرطی که وکیل صلاح بداند حسب صراحت مفاد وکالتنامه می باشد لیکن تکلیف وکیل به رعایت غبطه مصلحت موکل در تصرفات و اقدامات مشارالیه به ترتیب مقرر در ماده ۶۶۷ قانون مدنی از جهت مبنایی بدین لحاظ است که اساسا” نیابت و اذن اعطایی به موجب عقد وکالت در حدود معین در وکالتنامه یادر حدودی که به قرائن یا به اقتضای عرف و عادت داخل در حدود اختیارات وکیل است به طور ضمنی مقید به ضرورت رعایت غبطه مصلحت موکل است به تعبیر دیگر تکلیف وکیل به رعایت غبطه و مصلحت موکل در اقدامات و تصرفات ریشه در اراده نوعی قابل انتساب به طرفین (اراده مفروض)دارد وبا فرض معلوم بودن اراده واقعی طرفین وبه اقتضای اراده مفروض قابل انتساب به طرفین از طریق تمسک به عناوین مصلحت و غبطه نبوده و در مانحن فیه وکیل حسب آنچه که متعلق ارداه واقعی صریح طرفین است مبادرت به شرط داوری مرضی الطرفین نموده که این اقدام وکیل به علت عدم درج این اختیار (شرط داوری)غیر نافذ بوده و خروج از مقتضای متعلق اراده واقعی طرفین داشته ومنطبق با اصول حقوق و موازین قانونی نمی باشد به عبارت روشن تر اعطاء سلطه واختیار شخص به دیگران به عنوان ثمره عقد وکالت امر خلاف اصل و استثنایی است بنابراین در تعیین حدود اختیارات وکیل در مقام تردید باید به اصل عدم اختیاراستناد نمود وبایستی با توسل به تفسیر مضیق اکتفا به قدر متیقن نمود در نتیجه چون موضوع سند وکالت مورد بحث رایج به حدود اختیارات اعطایی است در چنین شرایطی اساسا”استفاده از سند وکالت به منظور ارجاع امر به داوری فاقد مبنا و موقعیت قانونی است در پرونده حاضر که وکیل با وکالتنامه تفویضی نسبت به انعقاد قرارداد به وکالت از خواهان دعوی نخستین قیام نموده لیکن چون موضوع اختلاف ها را به داوری ارجاع نموده این عمل مشارالیه با توجه به حدود اختیارات اعطایی خارج از اختیارات مندرج در وکالتنامه استنادی بوده و غیر نافذ می باشد در چنین وضعیتی وفق قواعد عمومی معاملات و قراردادها اثر حقوقی که می توان بر آن قائل شد فضولی بودن عمل وکیل است که موکل این عمل را تنفیذ نکرده است با وصف مذکور وکیل در صورتی می تواند شرط داوری را بعنوان یکی از شروط ضمن العقد قید نماید که این اختیار به صورت صریح به وی تفویض شده باشد که چون چنین اختیاری به وکیل تفویض نشده در نتیجه قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده است بدین استدلال محکمه تجدید نظرخواهی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقا”اشارات گردیده متکی به ادله قانونی دانسته و آنگاه دراجرای مقررات صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض نموده و سپس با اختیارات حاصله از بند ۷ ماده ۴۸۹ همان قانون رای داوری مورخ ۹۱/۶/۱ را باطل اعلام می نماید محکمه همچنین تجدید نظرخواهی طرح شده را نسبت به بخش دیگر دادنامه که به استناد بند۴ ماده ۸۴ قانون استنادی قرار رد دعوی تجدید نظر خواه به علت عدم توجه به تجدید نظر خوانده آقای ع. ص. گردیده وارد ندانسته ودادنامه مورد بحث را ازاین حیث شایسته تایید می داند زیرا در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراضی موثر و موجهی که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید از ناحیه وکیل تجدید نظر خواه اقامه نشده وبر دادنامه تجدید نظر خواسته که ظاهرا” با رعایت موازین قانونی ومقررات شکلی صادر گردیده ایرادی مترتب نمی باشد از این رو محکمه ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه دادنامه مبحوث عنه را به استناد ماده ۳۵۳ قانون استنادی عینا” تایید می نماید مع الوصف اعلام می دارد آراء اصداری قطعی است.
شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران – رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی – حجت الله امیدواری/پژوهشگاه قوه قضاییه