مبلغ نفقه در سال ۱۴۰۲

نظام حقوقی ایران بر خلاف حقوق سایر کشور ها ناظر بر این است که زن و شوهر پس از ازدواج اموال مشترک تشکیل نمی‌دهند یعنی زنی که دارای منزل و خودرو است به صرف ازدواج اموالش با اموال مرد تلفیق نمی شود و برعکس این نیز صادق است. زیرا  بر اساس ماده  قانون مدنی ۱۱۱۸ زن می‌تواند مستقلا در دارائی خود هر تصرفی را که می خواهد انجام دهد این ماده قانون ریشه فقهی داشته و معتقد است زن و شوهرباید از لحاظ امور مالی مستقل باشند و زن بتواند آزادانه در تمام چیزهایی که تملک پیدا می‌کند تصرف کند و شوهر وی نیز حق دخالت در اموال زن را نخواهد داشت.

همچنین در حقوق اسلامی آمده است که زن می تواند برای انجام کارهایی که در منزل شوهر به امر او انجام می دهد حق الزحمه دریافت کند به شرط اینکه قصد تبرع نداشته باشد یعنی نخواهد آن کار ها را به صورت رایگان انجام دهد.

همچنین با توجه به اینکه در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی آمده و به موجب آن نفقه زن در عقد دائم بر عهده شوهر است و در صورت خودداری مرد از پرداخت آن زن می تواند از طریق دعوای حقوقی یا کیفری به نفقه برسد.

درباره فلسفه پرداخت نفقه لازم به ذکر است فرض بر این بوده که معمولا خانم ها در خانه مانده، به امور منزل رسیدگی می کنند و کمتر به کار اقتصادی مشغول هستند بنابر این درآمدی ندارند و باید مبلغی به عنوان نفقه به آن ها پرداخت شود اما شرط دریافت نفقه تمکین از شوهر است.

در ماده  ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه زوجه را شامل همه نیاز های متعارف و مناسب با وضعیت زن از قبیل منزل، پوشاک، هزینه درمان و خادم در صورت عادت یا نیاز به دلیل مرض یا نقصان می داند. این ماده اصلاح شده ماده قدیم است که برخی موارد را به صورت محدود آورده بود اما در اینجا قانونگذار حصری نبودن مواردی که جزء نفقه است را با آوردن لفظ از قبیل نشان داده است.

ضمن اینکه از ماده مذکور به روشنی به این نتیجه می رسیم که نفقه شامل همه  احتیاجات زن به طور متعارف است؛ آنچه میزان نفقه را مشخص می کند وضعیت مالی زن است نه مرد یعنی اگر شوهر وضعیت مالی خوبی نداشته باشد اما همسرش از خانواده متمکنی باشد شوهر نمی تواند بگوید نفقه نمی دهم، حتی گفته شده اگر زن عادتا خدمتکار داشته باشد شوهر باید برای او خدمتکار بگیرد.

آیا زن نسبت به اموالی که به عنوان نفقه می گیرد حق مالکانه دارد؟ 

در پاسخ به این سوال باید گفت مقصود از بررسی ماهیت حق زن بر نفقه این است که ببینیم آیا زن مالک چیزی می‌شود که مرد به عنوان نفقه به او می‌دهد یا فقط اجازه استفاده کردن از آن را دارد؛اگر زن مالک چیزی باشد می‌تواند در آن تصرف مالکانه انجام دهد یعنی حتی آن چیز را از بین ببرد.

برای تشخیص این موضوع باید بین اموال مصرف شدنی که با انتفاع(استفاده بردن) از بین می برند و اموال مصرف نشدنی تفاوت قائل شد. درباره اموال مصرف شدنی مانند صابون، عطر و …می توان گفت زن مالک آن ها است برای مثال اگر صابونی خریداری شد و زن در استفاده از آن ها صرفه جویی کند و آخر ماه تعدادی صابون اضافه بماند زن حتی می تواند آن ها را از بین ببرد.

دسته دیگر اموالی هستند که با انتفاع از بین نمی‌روند مانند منزل، اثاث منزل، کفش و ..‌. که زن نسبت به منزل فقط اجازه انتفاع و استفاده کردن را دارد اما راجع به اموالی مانند کفش بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، برخی اعتقاد دارند زن نسبت به این ها حق انتفاع دارد و به عقیده برخی در مورد اموالی مانند کفش اصل بر مالکیت زن است، عرف ما هم بیشتر این نظر را می‌پذیرد که شوهر می‌خواهد این اموال را به مالکیت زن درآورد مگر اینکه قصد خود را از عدم تملیک مشخص کند یا این قصد از شواهد و قرائنی مشخص شود.

البته در کل این باعث نمی شود که زن به طور غیر متعارف و به زیان شوهر در این اموال تصرف کند و از باب مسئولیت مدنی می‌شود از زنی که به علت استفاده غیرمتعارف باعث زیان در  اموال شده، خسارت خواست.

امتیازاتی که قانون برای نفقه زن  قائل شده است

نفقه زن نسبت به نفقه خویشاوندان دارای امتیازاتی است که یکی از آن ها تقدم نفقه زن است. این یعنی اگر وضعیت مالی مرد طوری نباشد که بتواند هم به زن و هم به اقارب نفقه دهد نفقه فقط به زن تعلق می گیرد. مزیت دیگر این است که زن می تواند نفقه ایام گذشته را تقاضا کند اما اقارب این حق را ندارند.

همچنین نفقه زن مشروط به فقر زن یا تمکن مرد نیست و اگر زن ثروتمند بود نیز می تواند از شوهر نفقه بگیرد، امتیاز دیگر این است که نفقه زوجه، تکلیفی یک جانبه است یعنی زن هیچگاه مکلف به نفقه دادن به شوهر نیست اما نفقه اقارب تکلیفی متقابل است؛ علاوه بر این ها طلب زن بابت نفقه طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی، دین به زن مقدم است یعنی اول باید دین زن را پرداخت.

مطابق ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی، نفقه زن در طلاق رجعیه در مدت عده بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حالت نشوز اتفاق افتاده باشد. اما در عده طلاق بائن و فسخ نکاح زن حق نفقه ندارد مگر اینکه از شوهر خود حامله باشد، و دلیل قانونگذار از این قانون این است که زن فرزند مشترک را می پرورد به علاوه در این زمان انجام فعالیت اقتصادی برای او دشوار یا ناممکن است.

همچنین زن در زمان عده وفات نیز حق نفقه دارد؛ این حق از اموال شوهر تامین می‌شود و مطابق ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی که اصلاحیه ماده پیشین است در صورت عدم پرداخت، این نفقه از اموال اقارب تهیه و تامین خواهد شد.

در صورت خودداری مرد از پرداخت نفقه دادگاه میزان نفقه را معین کرده و مرد را نسبت به پرداخت آن محکوم می کند. مطابق ماده ۱۱۲۹  قانون مدنی هرگاه اجرای این حکم ممکن نباشد زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند.

طبق ماده قدیم افراد واجب النفقه می‌توانستند برای نفقه مانند سایر طلبکاران به دادگاه مراجعه کنند. دادگاه در صورت فراهم بودن شرایط با توجه به نظر کارشناسان میزان نفقه را تعیین کرده و مرد را به پرداخت آن محکوم می‌کرد.

اگر مرد از اجرای رای استنکاف کند بر اساس اصول و قوانین اجرای احکام مدنی نفقه را از وی میگرفتند حتی می‌توانستند مرد را طبق  قانون اجرای محکومیت‌های مالی جلب کنند.

طبق قانون جدید اگر محرز شود الزام کسی که پرداخت نفقه به عهده او است میسر نیست دادگاه با در خواست خواهان می‌تواند حتی از اموال غایب، به میزان و معادل نفقه استحقاقی در اختیار واجب النفقه قرار دهد.

این یعنی کسی که مکلف شده نفقه را پرداخت کند، اما از پرداخت آن خودداری می‌کند و حتی  در مورد فرد غایب، دادگاه می‌تواند اموالش را در اختیار واجب النفقه قرار داده و مخارج آن ها  را تامین کند.

مجازات نپرداختن نفقه چیست؟

اگر زن از دادگاه تقاضای نفقه کند باید ثابت کند ناشزه نیست و تمکین کرده یا خیر تصریح کرد: برخی فقها عقیده دارند اثبات تمکین بر عهده زن است اگر زن نتواند تمکین را ثابت کند دادگاه شوهر را به پرداخت نفقه محکوم نمی کند.

برخی فقها اعتقاد دارند نفقه به موجب عقد ایجاد نمی شود بلکه تمکین نیز شرط آن است اما نظر دیگری وجود دارد که می گوید به محض شکل گیری عقد زن مستحق نفقه است مگر اینکه مرد ثابت کند زن از وی تمکین نکرده است.

بسیار پیش می آید عقد صورت می گیرد اما تا فاصله عروسی زن در خانه پدرش می ماند در این زمان مرد مکلف به پرداخت نفقه زن است مگر اینکه بتواند ثابت زن ناشزه است بنابر این نیازی به اثبات تمکین زن نیست و مرد برای خودداری از پرداخت مبلغ نفقه باید عدم تمکین زن را ثابت کند.

درباره ضمانت اجرای مربوط به موضوع نفقه باید گفت این موضوع علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی ضمانت اجرای کیفری نیز دارد. ماده ۶۴۲ قانون مجازات سابق برای عدم پرداخت نفقه حبس از ۳ ماه و ۱ روز تا ۵ ماه را مقرر کرده بود.

قانون جدید حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ضمن نسخ ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۳ خودش کیفری را برای ترک انفاق تعیین کرده و این را از جرائم قابل گذشت دانسته است. طبق ماده ۵۳ هر کسی با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر افراد واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه ۶ (بیش از ۶ ماه تا ۲ سال) محکوم می شود، تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعیقب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود.

همچنین امتناع از پرداخت مبلغ نفقه زوجه ای که طبق قانون (برای مثال به دلیلی مانند خوف جانی) مجاز به عدم تمکین است و نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا تحت سرپرستی مشمول همین ماده قانون است.