اصلاح اشتباه تایپ اسناد رسمی

مقدمه

مهمترین اقدام برای جلوگیری از ضرر و زیان مالی و معنوی در زمان تحویل اسناد رسمی ، دقت و مطالعه سند و تطبیق آن قبل از امضا نهایی استدر این مقاله سعی می شود با بیان انواع اشتباهات مرسوم در زمان ثبت اسناد ، راهکارهای مربوطه برای اصلاح اشتباهات تایپی اسناد رسمی بیان گردد

مجددا ٌ در ابتدای مقاله با توجه به اینکه در هنگام ثبت اسناد ممکن است از سوی تنظیم کنندگان سند و کارکنان حوزه ثبت اشتباهاتی رخ دهد. در نتیجه توصیه می‌شود زمانی که سند جدیدی تنظیم می‌شود و آن را تحویل می‌گیرید، حتما با دقت مطالعه و با مشخصات خود تطبیق دهید.
با این حال اگرچنین اتفاقی رخ داد به نکات زیرتوجه نمایید

دفتر وکالت در تهران

انواع اشتباه ثبتی در سند مالکیت

اشتباه ثبتی انواع مختلفی دارد و پیگیری برای اصلاح اشتباه تایپی در سند رسمی با وجود هر یک از ایرادات متفاوت خواهد بود. برخی از اشتباهات ثبتی که ممکن است رخ دهد عبارت‌اند از:

• اشتباه در شماره ملک ثبت شده
• اشتباه در نام و نام خانوادگی مالک
• اشتباه در ثبت حقوق ارتفاقی ملک
• اشتباه در مساحت و عملیات ملک تحدیدی
• اشتباه در پذیرش تقاضای ثبت
• اشتباه در تفکیک املاک
• اشتباه در مندرجات سند مالکیت و…

از دیدگاه دیگر می توان اشتباهات احتمالی را در گروهاای ذیل تقسیم بندی نمود

 اشتباهات احتمالی مرتبط با دفاتر اسناد رسمی

۱ ـ اشتباهات ثبتی: هر اشتباه که در جریان ثبت املاک و غیره روی دهد مانند اشتباه در آگهی تحدید حدود، اشتباه در آگهی نوبتی، اشتباه در پذیرش و تقاضای ثبت، اشتباه در صورت‌مجلس تحدید حدود و اشتباه در تفکیک، اشتباه در مساحت و حدود املاک، اشتباه در سند مالکیت؛ گرچه مبدأ این اشتباهات، در واقع، در اداره ثبت بوده ولی نتیجه آن بعدها در زمان تنظیم اسناد انتقال در دفاتر اسناد رسمی موجب و موجد مسائل و مشکلات برای دفاتر و نیز اصحاب سند خواهد بود.

۲ ـ اشتباه اقراری: اشتباهی که ارتباطی به عمل دفترخانه ندارد و در واقع از طرف اقرارکننده به وقوع پیوسته که نحوه اقدام و اصلاح آن در بخش‌های بعدی توضیح داده خواهد شد.

۳ ـ اشتباه در موضوع سند: مانند اینکه فروشنده اتومبیل پلاک الف را مورد ایجاب قرار دهد و خریدار اشتباهاً پلاک ب را قبول کند. این اشتباه نیز به عملکرد دفترخانه ارتباطی ندارد و اصلاح آن نیز با تراضی و یا مراجعه به مراجع مربوطه و به هر حال توسط طرفین معامله باید حل و فصل شود. چرا که از نظر حقوقی در صورت احراز، با توجه به اشتباه در موضوع عقد، اصولاً عقدی صورت نگرفته است.

۴ ـ اشتباه قلمی: این نوع اشتباه در دفاتر متداول و متعارف است و اصطلاحاً به سهوقلم یا قلم‌انداز یا طغیان‌قلم گفته می‌شود که نحوه تصحیح یا رفع آن نیز توضیح داده خواهد شد.

۵ ـ اشتباه در تفکیک: یعنی اشتباهاتی که در عمل تفکیک یک ملک به قطعات و اجزای مختلف صورت می‌گیرد. تشریفات اصلاح آن در ادامه مطلب خواهد آمد.

۶ ـ اشتباه حکمی: اشتباه در استنباط از قوانین و یا تفسیر نادرست از قانون موجود که اصطلاحاً اشتباه حکمی گفته می‌شود و اصلاح و رفع آن پس از استعلام و استفتا از مراجع ذی‌صلاح صادرکننده حکم و یا مراجع دارای صلاحیت در تفسیر قوانین انجام می‌شود.

۷ ـ اشتباه در خود موضوع معامله: با توجه به اینکه حقوق ایران متأثر از حقوق فرانسه می‌باشد؛ حقوقدانان فرانسه درباره موضوع معامله و یا هویت موضوع معامله بحث‌هایی داشته‌اند از جمله می‌گویند برخی از وصف‌های مورد معامله هم از اوصاف اساسی (جوهری) است و حکماً جزو (خود موضوع معامله) است. آن اوصاف را در فقه امامیه اوصاف جوهری گفته‌اند که در مصادیق اوصاف اساسی اختلاف نظر هست: فقه امامیه کمیت مال مورد معامله را وصف جوهری می‌داند. به عکس، حقوق فرانسه آن را در صورت تخلف موجب معیب شدن رضای عاقد و سبب عدم نفوذ عقد می‌شمرد.

۸ ـ اشتباه در سبب معامله: مانند اشتباه در علت عقد، اشتباه در سبب عقد یا اشتباه در علت معامله. مثلاً اگر ورثه موصی یا موصی‌له، مال مشاع بین خود را افراز به تراضی کنند، سپس معلوم گردد که اصل وصیت باطل بوده، آن افراز هم باطل است. زیرا علت افراز، وصیت باطل بوده و افراز کنندگان در زمان افراز، درباره آن وصیت، در اشتباه بوده‌اند.

۹ ـ اشتباه مانع عقد: اشتباهی که رضای عاقد را از میان برمی‌دارد و یا مانع توافق در رضا می‌شود. با وجود چنین اشتباهی، عقد واقع نمی‌شود.

۱۰ ـ اشتباه محاسبه: اشتباهی که در موقع عملیات حسابداری صورت می‌گیرد و قابل اصلاح و رفع است.

همچنین اشتباهات متداولی که در دفاتر و ضمن تنظیم و ثبت اسناد ممکن است پیش بیاید مانند:

۱۱ ـ اشتباه در مساحت و حدود مندرج در سند مالکیت که با همان اشتباه، سند انتقال نیز تنظیم می‌شود.

۱۲ ـ اشتباه در تفکیک یا افراز که منجر به تنظیم سند شده و با همان اشتباه نیز سند انتقال تنظیم و صادر شده است.

۱۳ ـ اشتباه در وکالتنامه مثلاً جای موکل و وکیل عوض شده و یا در اختیارات تفویضی اشتباهی روی داده است.

۱۴ ـ اشتباه در شماره شناسنامه، کد ملی و سایر مشخصات متعاملین.

۱۵ ـ اشتباهی که قبل از امضای متعاملین و یا بعد از امضای آنان و قبل از امضای سردفتر و دفتریار مشخص می‌شود.

۱۶ ـ اشتباهی که بعد از امضای سردفتر و دفتریار معلوم می‌شود.

۱۷ ـ قسمتی از متن سند جا افتاده.

۱۸ ـ اشتباه در شماره انباری‌ها و پارکینگ‌ها در خصوص اسناد مربوط به انتقالات آپارتمان‌ها.

و دهها مورد دیگر که مسؤولان دفاتر با توجه به تجارب خود با آنها مواجه شده و یا از دیگر همکاران خود شنیده‌اند.

بخش دوم ـ اشتباهات مؤثر و غیرمؤثر

همان‌طور که در مقررات مربوط به ثبت املاک، اشتباهات مؤثر و غیرمؤثر احصا گردیده و نحوه برخورد با آنها و روند اقدامات اصلاحی به صور متفاوت برای آنها تعریف شده و در خصوص اسناد نیز به نظر می‌رسد با توجه به تأثیر اشتباه در اعتبار اسناد می‌توان آنها را به اشتباهات مؤثر یا غیرمؤثر تقسیم نمود. آقای دکتر جعفری لنگرودی در «مبسوط در ترمینولوژی حقوق» اشتباه مؤثر را چنین تبیین نموده است: به نظرم هر اشتباه که موجب بطلان مطلق یا نسبی (عدم نفوذ) و یا خیار گردد اشتباه مؤثر است خواه نسبت به تمام موارد مورد معامله باشد خواه نسبت به بعض آن؛ اشتباه موجب بطلان عقد مانند اشتباه در کمیت و یا در کیفیت که وصف جوهری باشد. اشتباه موجب خیار مانند اشتباه در کیفیت که وصف جوهری نباشد. مانند مورد غبن و تخلف شرط (ماده ۴۴۴ قانون مدنی) اشتباه موجب عدم نفوذ را در مواد ۲۰۰ و ۲۰۱ قانون مدنی می‌توان دید اشتباه در مورد ضمیمه مورد عقد هم موجب خیار است در کل عقد، خواه آن ضمیمه شرط فعل باشد خواه یک چیز مادی باشد مثلاً اگر اتومبیل دست دوم بخرد که ندیده و به توصیف بایع بخرد شرط کنند که صافکاری آن بر بایع باشد بعداً معلوم گردد که نیاز به صافکاری نبوده است.

با استفاده از تعریف اشتباه مؤثر که در بالا به نظر رسید می‌توان گفت اشتباه غیرمؤثر در اسناد اشتباهی است که موجب بطلان و عدم نفوذ و یا خیار نمی‌شود. مع‌هذا برای اینکه اشکالی بر سند تنظیمی در مراجع ذی‌صلاح وارد نشود باید از طرق ممکنه که بعداً بیان خواهد شد نسبت به اصلاح و رفع اشتباه اقدام نمود.

بیشتر بدانیم : ابطال مبایعه نامه ملکی و خودرو

 نحوه عمل و روند اصلاح اشتباه در اسناد

در مقررات جاری، اشتباهات ثبتی، نحوه برخورد با آنها و نحوه اصلاح یا رفع اثر از این اشتباهات به صور مختلف تبیین شده و تصمیم‌گیری نسبت به اشتباهات ثبتی و نحوه اصلاح یا رفع آنها در قانون به عهده هیئت نظارت و شورای عالی ثبت محول گردیده است. مع‌هذا به جهت تمرکززدایی و اینکه همه امور به مرکز منعکس نشود، به موجب بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی بعضی اختیارات هیئت نظارت در خصوص اشتباهات ثبتی به رؤسای واحدهای ثبتی تفویض شده که به موجب آن به رؤسای واحدهای ثبتی اختیار داده شده تا نسبت به اصلاح بعضی اشتباهات که در فرازهای بند مذکور احصا‌گردیده رأساً اقدام نموده و اینگونه موارد را به مرکز استان یا هیئت نظارت گزارش نکنند.

با توجه به اینکه هدف این نوشتار بررسی اشتباهات (احتمالی) رخ داده در دفاتر اسناد رسمی است لذا به اشتباهات ثبتی محتمل‌الوقوع در واحدهای ثبتی پرداخته نمی‌شود و صرفاً در خصوص اشتباهاتی که به نوعی مرتبط با اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بوده و یا به واسطه عملکرد دفترخانه حادث شده‌اند بررسی به عمل خواهد آمد؛

۱ ـ در بند ۶ فراز (و) اشتباهات املاک ثبت شده (موضوع اختیارات تفویضی به رؤسای واحدهای ثبتی) چنین بیان شده:

هرگاه معامله از نوع شرطی یا رهنی یا اجاره و امثال آن بوده ولی در موقع ثبت آن، اشتباهاً به عنوان معامله قطعی ثبت دفتر املاک شده باشد و بالعکس پس از احراز وقوع اشتباه و تحقیق از دفترخانه مربوطه در صورتی که سند مالکیت از این جهت اشتباهی نداشته باشد دفتر املاک اصلاح و الا پس از مطالبه و ملاحظه سند مالکیت یکجا اقدام گردد.

در این مورد به خصوص ملاحظه می‌شود که اشتباهی از جانب دفترخانه به وقوع نپیوسته و سند صحیحاً تنظیم شده ولی اداره ثبت را مکلف نموده برای اصلاح اشتباه دفتر املاک بدواً در خصوص عدم احراز وقوع اشتباه از دفترخانه پرسش نمایند. بنابراین در این مورد به جز پاسخگویی به واحد ثبتی تکلیفی به عهده دفترخانه محول نشده است.

۲ ـ بند ۷ مقررات مذکور چنین اعلام داشته: در موردی که ثبت ملک در دفتر املاک به استناد سند انتقال رسمی بوده و در یکی از مشخصات شناسنامه انتقال گیرنده موقع تنظیم سند انتقال اشتباهی رخ داده باشد با همان اشتباه ملک به نام خریدار به ثبت رسیده و سند مالکیت صادر شده باشد باید در صورت امکان بدواً در اصلاح سند رسمی وسیله دفترخانه مربوطه طبق مقررات اقدام و سپس مقررات در ملاحظات ثبت ملک و سند مالکیت قید شود و در صورت عدم حضور طرف معامله یا تحقیق از اداره ثبت احوال و احراز اشتباه به شرح فوق اقدام گردد.

۳ ـ در بند ۸ مقررات مذکور قید شده، هرگاه در سند مالکیت و ثبت دفتر املاک به واسطه اشتباه دفترخانه در تنظیم خلاصه معامله برخلاف مدلول سند انتقال اشتباهی روی داده باشد پس از احراز وقوع اشتباه و اعلام کتبی دفترخانه مربوط دائر به اینکه سند معامله صحیح تنظیم گردیده با توضیح لازم در ستون ملاحظات ثبت یا سند مالکیت در رفع اشتباه اقدام گردد.

۴ ـ با توجه به تنوع اسناد و قراردادهای تنظیم در دفاتر اسناد رسمی و پیچیدگی کار و ضرورت رعایت قوانین و آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بی‌شمار، اشتباهات در تنظیم اسناد نیز به همان میزان چه از نظر انواع و چه از نظر تعداد متنوع و نامحدود می‌باشد. بنابراین پرداختن به انواع اشتباهات احتمالی و نحوه رفع یا اصلاح هر یک از آنها عملاً غیرممکن خواهد بود. فلذا منطقی‌ترین کار این خواهد بود که برای اشتباهات احتمالی طبقه‌بندی یا تقسیم‌بندی‌هایی قائل شویم. با این نگاه و برای جمع بندی موضوع می‌توانیم تقسیم‌بندی‌هایی مانند مثال‌های ذیل تعریف کنیم؛

الف ـ اشتباهاتی که لطمه‌ای به ارکان سند نمی‌زنند و اعتبار سند را خدشه‌دار نمی‌کنند که اشتباهات جزئی یا اشتباه قلمی و غیرمؤثر را می‌توان در این گروه قرار داد.

ب ـ اشتباهات اساسی که ارکان سند را تغییر داده و ممکن است موجب بی‌اعتباری سند شوند و یا اصولاً برخلاف نیت و نظر تنظیم‌کنندگان سند باشند که اینها را در گروه اشتباهات مؤثر قرار می‌دهیم. برخلاف اشتباه در ثبت املاک که به موارد مؤثر و غیرمؤثر تقسیم‌بندی شده و در مقررات جاری، انواع آنها احصا گردیده و روش‌های اصلاح آنها و نیز مراجع اقدام را تعریف نموده و بعضی را در صلاحیت هیئت‌های نظارت و شورای عالی ثبت و بعضی را در اختیار رؤسای واحدهای ثبتی قرار داده‌اند، در خصوص اشتباهات حادث در دفاتر اسناد رسمی چنین تقسیم‌بندی‌هایی در مقررات جاری دیده نشده فلذا با مراجعه به تجربیات پیشینیان و واقعیت‌های موجود و مراجعه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی از جمله قاعده لاضرر و اصالڑ‌البرائڑ می‌توان تقسیم بندی در خصوص نحوه عمل و نیز میزان مسؤولیت مدنی و انتظامی مسؤولان دفترخانه‌ها در قبال این اشتباهات را اجمالاً تعریف نمود و قبل از آن، اشاره‌ای به قواعد مذکور نیز خالی از لطف نخواهد بود.

ج ـ قاعده لاضرر و اصالڑ‌البرائڑ

قاعده لاضرر از قواعد مهم در فقه ما به شمار می‌رود و مراد از آن قاعده این است که شارع مقدس اسلام هیچ‌گونه حکم وصفی یا تکلیفی تشریع ننموده که به کسی ضرر و زیانی وارد شود. لذا در دین اسلام، حکمی که ضرر بر آن مترتب باشد وضع نشده است.

این قاعده براساس خبر متواتر اجمالی از حضرت رسول ا… (ص) می‌باشد و صورت کامل آن عبارت است از «لاضَرَر و لاضِرار فی الاسلام» یعنی در اسلام هیچ حکمی که ضرری بر آن مترتب باشد موجود نیست.

مقصود از اصل برائت یا اصالڑ البرائڑ این است؛ «هر امری که توجه آن به شخص مستلزم نوعی زحمت یا زیانی یا سلب آزادی و یا ایجاد مضیقه باشد در صورتی که توجه آن به شخص محل تردید باشد باید آن شخص را از کلفت و زحمت مبری نمود زیرا بدون دلیل قاطع، تحمیل کلفت و زحمت به اشخاص روا نیست، از این معنا به «اصل برائت» تعبیر می‌شود. به عبارت دیگر، در مواردی که در یک حکم، شک وجود دارد و حکم حرمت ثابت نیست، برای خروج از تردید در احراز حکم واقعی گفته می‌شود: «اصل برائت است».

به این ترتیب و با توجه به خلأ قانونی در خصوص نحوه عمل دفاتر اسناد رسمی در قبال اشتباهات در اسناد و با استفاده از قواعد فقهی و حقوقی مذکور و با توجه به وحدت ملاک در خصوص اشتباهات در ثبت املاک، با عنایت به تقسیم‌بندی اجمالی اشتباهات به دو گروه اشتباهات غیرمؤثر و جزئی و قلمی از یک طرف و اشتباهات اساسی و مؤثر و کلی از طرف دیگر به نظر می‌رسد وظیفه مسؤولین دفاتر را در قبال اشتباهات واقعه نیز بتوان به دو دسته عمده تقسیم‌بندی نمود؛

۱ـ اشتباهاتی که دفترخانه رأساً می‌تواند با روش‌ها و طرقی که بیان خواهد شد نسبت به اصلاح و رفع آنها اقدام نماید. برای این قسمت می‌توان مثال‌هایی که کاملاً محسوس و مشهود بوده بیان نمود؛ مثلاً اشتباه در تنظیم سند و قبل از ثبت در دفتر که با توضیح لازم در متن و یا حتی ابطال ورقه مربوطه و ضبط آن می‌توان متن صحیح را در ورقه دیگری تنظیم و سپس ثبت دفتر نمود.

اشتباه در مشخصات متعاملین و یا میزان و مشخصات مورد معامله و یا شماره و تاریخ استعلامات مأخوذه که قبل از امضای سند توسط متعاملین مشخص می‌شود، می‌توان به دنبال متن و با علامت‌گذاری مشخص مطالب صحیح را تحریر و سپس اقدام به اخذ امضا در سند و در دفتر نمود.

اشتباه در موارد مذکور و نیز اشتباه در متن بعد از امضای متعاملین و قبل از امضای سردفتر و دفتریار، که در این گونه موارد مسؤول دفترخانه می‌تواند اشتباهات را با علامت‌گذاری و توضیح کامل به دنبال متن قبلی تحریر و مجدداً با توضیح لازم امضای متعاملین را اخذ و سپس به اصطلاح ذیل سند را بسته، خود و دفتریارش امضا نمایند. اما چنانچه سند و ثبت دفتر با وجود اشتباهات مذکور تنظیم، ثبت و توسط اصحاب سند و نیز سردفتر و دفتریار امضا شده و به اصطلاح بسته شده قابل اصلاح و رفع اشتباه به صور مذکوره نبوده و به حکم ماده ۶۲ ق.ث.، تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحا در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است. کلیه الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده و یا در محل پاک شده نوشته می‌شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

در چنین وضعیتی و در حالی که با وجود اشتباه در متن و مفاد سند و ثبت دفتر امضائات ذیل سند تکمیل شده باشد، در صورتی که به طرفین سند دسترسی بوده و آنان حاضر به اصلاح اشتباه باشند مسؤولین دفترخانه می‌توانند با رعایت مقررات و اخذ مستندات صحیح نسبت به تنظیم سند اصلاحی اقدام و در متن سند نیز تأکید نمایند. این سند (اصلاحی) با سند اصلی که شماره و تاریخ آن در متن سند اصلاحی قید می‌گردد توأماً قابل اقدام و استناد می‌باشد و چنین توضیحی هم در ملاحظات ثبت سند اصلی و حاشیه آن قید و امضا می‌شود. اما مشکل زمانی است که به طرفین سند دسترسی نیست و یا به هر علتی یکی از آنان حاضر به تنظیم سند اصلاحی نمی‌شود. در این‌گونه موارد، دفترخانه رأساً قادر به اصلاح سند و یا تنظیم سند اصلاحی نخواهد بود و چاره‌ای جز گزارش موضوع به ثبت استان مربوطه و یا اداره کل امور اسناد و سردفتران جهت کسب تکلیف نخواهد داشت.

۲ ـ اشتباهاتی که دفترخانه رأساً نمی‌تواند با روش‌های مذکور نسبت به اصلاح آنها اقدام نماید بلکه نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح دارد.

از مصادیق این موارد، می‌توان به استناد موضوع بندهای ۶ و ۷ ماده ۲۵ ق.ث. در خصوص حدود و صلاحیت و وظایف هیئت نظارت اشاره نمود و یا مواردی که برای رفع اشتباه نیاز به تنظیم سند اصلاحی بوده و به یک یا چند نفر از متعاملین دسترسی نیست و نیز اشتباهات مؤثر که موجب بطلان مطلق یا نسبی یا خیار گردد را نام برد. بدیهی است در این موارد مسؤولین دفترخانه صالح به رفع اشتباه یا اصلاح سند با روش‌های متعارف نبوده و حسب مورد مراتب را به مبادی و مراجع ذی‌ربط گزارش خواهند نمود و حتی ممکن است در مواردی نیاز به احکام مراجع قضایی نیز باشد. ذیلاً به چند نمونه اشاره می‌شود:

ـ سند انتقال اجرایی برای یک دستگاه آپارتمان با انباری و پارکینگ در دفترخانه تنظیم و پس از امضای نماینده مرجع قضایی به قائم‌مقامی فروشنده و امضای خریدار و مسؤولین دفترخانه، خلاصه معامله به ثبت محل ارسال شده و ضمن اقدام مشخص گردیده که شماره آپارتمان مورد معامله یا انباری و یا پارکینگ و یا بعضی مشخصات مورد معامله با سوابق ثبتی مطابقت ندارد و پس از انعکاس موضوع به دفترخانه معلوم گردیده که سند مطابق دادنامه صادره و قطعی شده تنظیم گردیده و اشتباه، در واقع، در حکم صادره دادگاه واقع شده؛ در این مورد، دفترخانه بدون اعلام مراتب به مرجع صادر کننده حکم و قبل از اخذ حکم اصلاحی، صلاحیت اصلاح سند تنظیمی را نخواهد داشت، هرچند موضوع اشتباه مشخص بوده و صورت‌مجلس تفکیکی هم در اختیار باشد.

ـ یا اینکه در موقع تنظیم سند انتقال اشتباه مؤثر از جمله در مساحت و مقدار مورد معامله و یا شماره قطعه صورت گرفته و سند به همین نحو امضا و به اداره ثبت ارسال شده و ضمن عمل معلوم گردیده اشتباهی صورت گرفته، در این حالت اگر دسترسی به طرفین سند مثلاً فروشنده نباشد، دفترخانه نمی‌تواند با حضور یک طرف (خریدار) نسبت به تنظیم سند اصلاحی اقدام کند و مراتب باید به مراجع ذی‌صلاح از جمله هیئت نظارت گزارش نموده و پس از صدور رأی هیئت، مطابق آن اقدام شود.

ـ یک مورد اشتباه متداول، اشتباه در تصرف است به این معنا که حسن قطعه ۵ تفکیکی را خریداری نموده و سند انتقال هم صحیحاً برای قطعه ۵ تنظیم گردیده ولی در موقع تصرف قطعه ۶ را تصرف نموده و روی آن احداث بنا کرده و بعداً متوجه این اشتباه شده و حسین که در واقع مالک قطعه ۶ بوده اشتباهاً قطعه ۵ تفکیکی متعلق به حسن را تصرف نموده است. واقعیت امر این است که در این مورد اقدامات متفاوتی صورت گرفته و یک بار ثبت استان و هیئت نظارت تجویز نموده که با تنظیم اقرارنامه، مالکیت قطعات با توجه به تصرفات اصلاح شود و یک‌بار اعلام شده که طرفین با حضور در دفترخانه و با تنظیم اسناد قطعی، قطعات را به نام یکدیگر انتقال دهند و حتی احکام دادگاه هم در این موارد به صورت‌های مختلف صادر شده و در این مورد روّیه ثابتی وجود ندارد. مع‌هذا این هم از مواردی است که دفترخانه نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح دارد و رأساً نمی‌تواند نسبت به تنظیم سند اصلاحی با اقرارنامه یا سند انتقال اقدام نماید.

ـ یا اشتباهات مؤثر در تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی که با همان اشتباه منجر به تنظیم سند انتقال و اسناد بعدی می‌شود که اصلاح این موارد مستلزم طی تشریفات خاص از جمله اصلاح صورت‌مجلس و صدور مجوز از طریق ثبت استان و هیئت نظارت می‌باشد و دفترخانه نمی‌تواند رأساً اقدام به اصلاح نماید.

بیشتر بدانیم : نکات مرتبط با دعوای الزام به فک رهن ملک

مراحل اصلاح اشتباه تایپی در سند رسمی

اشتباه تایپی که در موقع ثبت ملک در دفتر املاک رخ داده یا این اتفاق در ثبت انتقالات بعدی رخ داده یا اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته است. برحسب درخواست دارنده سند در هیأت نظارت مذکور در ماده ۶ قانون ثبت مطرح می‌شود.

در صورتی که پس از بررسی، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص داده شده و اصلاح اشتباه موجب اختلال در حق دیگری نباشد، هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک و سند مالکیت صادر می‌نماید.
اصلاح سند مالکیت در چه صورت نیازمند حکم دادگاه است؟

در صورتی که در سند مالکیت تعارض و مغایرتی پیدا نشود.

در صورتی که سندی به دلیل وقوع اشتباهات ثبتی، باعث به وجود آمدن اختلال در حقوق دیگران باشد.

چنانچه سندی رسمی بر خلاف اصول و مقررات قانونی ثبت شده باشد.

اصلاح آدرس اشتباه در سند تک برگی

اصلاح اشتباه تایپی در سند رسمی ممکن است به دلیل مغایرت مساحت واقعی زمین، آدرس اشتباه و… انجام شود. برای اصلاح این اشتباهات باید به اداره ثبت یا کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی مراجعه کنید. پس از مراجعه، کارشناسان مربوطه مساحت دقیق و صحیح ملک را به دست آورده و برای اصلاح آن اقدام می‌کنند. در برخی موارد نیز صدور حکم دادگاه یا هیأت نظارت الزامی است.

مدت زمان اصلاح سند

طبق نظر کارشناسان و وکلای امور ثبتی مراحل اصلاح اشتباه تایپی در سند رسمی یا به طور کلی اشتباهاتی که از سوی اداره ثبت رخ می‌دهد، به دلیل بررسی‌هایی که باید از سوی کارشناسان اداره ثبت انجام گیرد ۱ الی ۲ ماه زمان خواهد برد.

هزینه اصلاح سند

در تخمین هزینه اصلاح سند برخی عوامل مانند نوع سند(غیرمنقول و…) تاثیرگذارند

محاسبه هزینه تنظیم و اصلاح سند قطعی غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی:

اگر طرفین سند بیشتر از ۲ نفر باشند، به ازای هر نفر اضافه ۱۰۰/۰۰۰ ریال به حق التحریر سند اضافه می‌شود.
در صورتی که سند در بیش از یک برگ تنظیم شود به ازای هر برگ اضافی ۱۰۰/۰۰۰ ریال به حق التحریر سند اضافه خواهد شد.
ارزش معاملاتی اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی
هزینه تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی به تفکیک(حق الثبت و افزایش نیم درصد حق الثبت)